قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى ان الحل العادل لمأساة اللاجئين الفلسطينيين تكمن بالاعتراف بحقهم وبالعودة الى ديارهم التي سلبت منهم جراء نكبة عام 48، حين أرغم ما يقارب 950 ألف فلسطيني على الهجرة القسرية خارج مدنهم وقراهم، بعد أن قامت قوات الاحتلال بتدميرها خاصة تلك الواقعة على الساحل الفلسطيني، الممتد من الناقورة إلى غزة، مشيرا انه خلال «الهولوكست الفلسطيني» حسب وصفه لنكبة عام 48، دمرت إسرائيل أكثر من 540 قرية فلسطينية، حولت الى مستعمرات يهودية بنيت على أنقاضها.
واكد عيسى ، أنه وفقا للقرارات الدولية ان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم يعتبر حق ثابت في القانون الدولي بموجب قرارين، الاول القرار رقم 194 لسنة 1948، الذي يعتبر القرار المركزي الذي يكفل للفلسطينيين حق العودة، حيث إقرار إسرائيل بتطبيقه كان شرط لقبولها عضوا في الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة. والثانيالقرار رقم 237 لسنة 1967، حيث هذا القرار لم يتضمن جديدا وإنما جاء ليؤكد على ضرورة التزام إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة، ويؤكد على حق لاجئين العام 1967 الذين وصفوا بالنازحين، بالعودة إلى ديارهم كمجموعة بشرية تتمتع بحقوق إنسانية واضحة وليس كأفراد يطالبون الشمل كما يريدون الإسرائيليون تسويقه.
وأستنكر عيسى، محاولات اسرائيل الدائمة التي تستهدف تبرير سياستها للشرعية الدولية حول قضية اللاجئين الفلسطينيين وذلك في طائفة من الحجج أبرزها أن اسرائيل تعتبر مشكلة اللاجئين هي مشكلة داخلية بالنسبة لها، وان اللاجئين الفلسطينيين مذنبون لأنهم تركوا بلدهم فلسطين، وأن عودة أعداد كبيرة من العرب المعادين لإسرائيل تعني في حال تحقيقها نشوء "طابور خامس" يشكل ما يزيد على نصف سكان البلد، الأمر الذي قد يعرض وجود إسرائيل كدولة للخطر.
وذكر عيسى ، "كان من نتائج الحرب العربية - الإسرائيلية الأولى عام 1948م أن شرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلي البلدان العربية المجاورة، وفي آخر الإحصائيات التي أجريت وفقا لمصادر اعلامية، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في الفترة الواقعة بين 1948 إلى 2000 ما يزيد عن خمسة ملايين لاجئ". وأضاف، "يبلغ تعداد اللاجئين الفلسطينيين الآن حوالي 6 مليون لاجئ وهم الذين رحلوا أو طُرِدوا قبل وخلال وبعد حرب عام 1948، ويُشار عادة إلى هؤلاء وذريتهم باسم "لاجئي عام 1948".
وقال عيسى "حق اللاجئين في العودة إلى الديار يعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان غير القابلة للتصرف، وهي حقوق غير خاضعة للمساومة ولا التنازل والتي لا تسقط، فهي تربط بينه وبين الأرض التي اضطر قسرا إلى مغادرتها ولسبب مبرر، على أن يمتلك الحق في العودة إلى أرضه فور زوال السبب".
وتابع عيسى : "حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم أصبح من وجهة نظر القانون الدولي منذ العام 1948 حق غير قابل للتصرف وقاعدة قانونية مستمدة من القانون الدولي المعترف بها عالميا على اعتبار أن حق العودة مكفول بمواد قانونية واردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948".
