اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، أن إغلاق التحقيق في إعدام المقعد إبراهيم أبو ثريا، الذي استشهد قبل عام على حدود قطاع غزة، شجع جنود الاحتلال والمستوطنين على ارتكاب المزيد من الجرائم في الأغوار ومختلف الأراضي الفلسطينية.
وقالت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن "المؤسسة القضائية في دولة الاحتلال اختارت بالأيام الأخيرة ارسال جملة من الرسائل التشجيعية والتحفيزية لجنود الاحتلال وعناصر ميليشيات المستوطنين المسلحة، لطمأنتهم على أنها جاهزة في أي وقت لتوفير الحماية والتغطية على أية جريمة يرتكبونها ما دام ضحيتها فلسطيني".
وأشارت إلى أن أبرز هذه الرسائل الاستعمارية، تخفيف العقوبات عن عدد من المستوطنين المتورطين في ارتكاب جرائم قتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، وإحراق محمد أبو خضير، وعائلة دوابشة، وقتل عائشة الرابي، وإعدام إبراهيم أبو ثريا.
وأوضحت الخارجية أن صدى الحماية والاسناد التي توفرها دولة الاحتلال واذرعها المختلفة للمجرمين والقتلة من الجنود والمستوطنين نسمعه يوميا في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو في الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية، من خلال ارتكاب المزيد من جرائم القتل وتخريب الممتلكات الفلسطينية والاعتداء على المقدسات وغيرها من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
ونوهت الى أن ما حدث بالأمس من اقدام المستوطنين في الأغوار على رشق الفلسطينيين بالحجارة وقتل ماشيتهم ومواصلة حملة مطاردتهم وترهيبهم لطردهم من اراضيهم والاستيلاء عليها في الاغوار كما حدث مع افراد عائلة "أبو محسن".
وأكدت أن مسرحيات الاحتلال وقضاءه الهزلي في (الاعتقال) والقيام ببعض التحقيقات الشكلية التي تنتهي سريعا بتبرئة المجرمين والقتلة، تُبرهن أهمية الجهود التي تبذلها دولة فلسطين وتواصلها مع المحكمة الجنائية الدولية، وكان آخرها الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي مع المدعية العامة للمحكمة، لوضعها أمام مسؤولياتها القانونية وحثها للإسراع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال.
وحذرت الخارجية من التعامل مع جرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه كأمور اعتيادية مألوفة وعابرة لا تثير الاهتمام المطلوب، وطالبت المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع ما يتعرض له شعبنا من معاناة وجرائم تستهدف في هذه المرحلة بشكل أساس الوجود الوطني والانساني لشعبنا في الضفة المحتلة تحت غطاء ما يسمى "صفقة العصر".
