رام الله / سما /
قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، استئنافا أمام المحكمة العليا لمنع الإفراج عن المستوطن المتهم بقتل المواطنة الفلسطينية عائشة الرابي قرب نابلس في شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وكانت محكمة اللد المحلية قررت الإفراج عن المستوطن تحت الإقامة الجبرية وضمن قيود محددة، لحين استكمال التحقيقات وتقديم البينات في قضيته.
ورأت النيابة أن المحكمة أخطأت لأنها لم تعطي وزنا كافيا وأهمية للمخاطر التي قد يتسبب بها المستوطن ومن أجل حماية سلامتها والحفاظ على الأمن. مشيرةً إلى أن تصرفاته تستند إلى تأكيدات بتورطه بـ "الإرهاب الأمني" وأنه يحمل فكرا وأيدولوجية متشددة أدت لوفاة امرأة برئية أمام زوجها وابنتها.
