حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من تنامي العنصرية والقرصنة الإسرائيلية، والتي أصبحت مضمارا تنافسيا بين أوساط مكونات دولة الإحتلال للإنتقام من الشعب الفلسطيني، والحاق الاذى به، في ظل ضوء اخضر امريكي، وصمت دولي فاضح.
وأوضحت الهيئة ان اخر فصول العنصرية والقرصنة والتطرف، تمثلت في مطالبة جمعية "لافي" اليمينية الإسرائيلية المتطرفة، من وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إيليت شاكيد، بخصم المزيد من مخصصات الأسرى الفلسطينيين بدل أتعاب المحامين الذين يدافعون عنهم.
ورفضت الهيئة الإبتزاز السياسي الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والذي تركز في الآونة الاخيرة على قضية الأسرى، وما يقدم لهم ولعائلاتهم من اموال توفر لهم الحد الادنى من الحياة الكريمة، مؤكدة على ان موقف القيادة الفلسطينية ثابت، ولن يتم التجاوب مع الضغوطات الامريكية والدولية مهما كان الثمن.
وكشفت الهيئة ان ما تطالب به جمعية " لافي " العنصرية، يأتي إستكمالا لعمل حكومة الإحتلال وتوجيهاتها لتصوير الأسرى على انهم " إرهابيين "، وان كل ممارسات السياسيين والعسكريين الإسرائيليين تشجع مثل هذه الجميعات على الخروج بمثل هذه المطالب، وفقا لإستهداف ممنهج ومدعوم رسميا من قبل مكتب نتنياهو نفسه.
يذكر أن إسرائيل تخصم منذ 3 شهور مخصصات الأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية، وهو ما تسبب بأزمة مالية، أجبرت الحكومة الفلسطينية لدفع نصف راتب لموظفي القطاع العام، في حين تصرف كاملة للأسرى، علما ان القيادة الفلسطينية ترفض حتى هذه اللحظة إستلام اموال المقاصة منقوصة، ولن تتراجع عن ذلك الا بدفع المبالغ كاملة.
