وقعت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، اتفاقيتي تعاون ثنائي مع وزارتي الخارجية والتعليم الوطني في جمهورية مالي، الأولى حول إطار التعاون التنموي، والثانية حول التعاون في المجال التعليمي.
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن توقيع الاتفاقيتين جاء لتعزيز الروابط التاريخية بين دولة فلسطين وجمهورية مالي، وترجمة للعلاقات القوية بين البلدين الصديقين من خلال برامج تعاون ثنائية وثلاثية تعكس اهتمامات وأولويات الطرفين، وتنفيذا لتعليمات الرئيس محمود عباس بضرورة تعزيز التعاون مع القارة الإفريقية، وتوجيهات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي لتنفيذ خطط عمل وبرامج الوكالة الفلسطينية في إفريقيا.
واعتبر مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، الذي وقع الاتفاقيتين، أنها تعكس حرص قيادة الشعبين على تطوير التعاون بين البلدين، بما يقود إلى تطوير العملية التنموية ويساهم في تحقيق الخطط الوطنية الانمائية ويعزز من سياسة التعاون لدول الجنوب، تنفيذا للأهداف الإنمائية الدولية بما يمثل بداية لعهد جديد من العلاقات بين البلدين.
وقال الزهيري إن توقيع الاتفاقيتين جاء مباشرة بعد تكليف رئيس وزراء جديد للحكومة المالية الجديدة، حيث كانت دولة فلسطين أول من قدم التهاني باسم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، والوزير المالكي والشعب الفلسطيني ككل لرئيس الوزراء المالي المكلف بوبو سيسيه، وطرح برنامج تعاون تنموي يتم من خلاله الاستعانة بالخبرات والموارد البشرية الفلسطينية المتخصصة لتنفيذ أنشطة وبرامج تنموية، خاصةً في مجالات تقنية المعلومات، والصحة، والزراعة، والتعليم.
بدوره، اعتبر سفير دولة فلسطين لدى مالي هادي شبلي أن برامج التعاون بين البلدين التي بدأت فعليا وعمليا على الأرض ستساهم في إيجاد نموذج لبرنامج تعاون يكون من المهم الاستفادة منه وتطبيقه في دول الجوار الإفريقي الأخرى، خاصة أن عددا من الدول الإفريقية استفادت من برامج الوكالة وهناك عدد آخر من الدول سيتم تنفيذ برامج الوكالة فيها.
وأكد شبلي أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين تعزز من هوية فلسطين في القارة الإفريقية، وتحشد مزيدا من التضامن معها.
وفي سياق متصل، التقى الزهيري والسفير شلبي مع نائب وزير الخارجية، مسير أعمال وزارة الخارجية مهامان مايغا، ونائب وزير التعليم الوطني، مسير أعمال الوزارة اغا غاديغا، ومدير المدرسة الوطنية للتواصل والإعلام، لبحث عدد من البرامج التي تندرج ضمن إطار تنفيذ الأهداف الإنمائية الدولية، خاصة في مجالات التعليم، والصحة، والإعلام.
وعبر المسؤولون الماليون عن تقديرهم لدور الوكالة الفلسطينية في رد الجميل لبلدهم الذي وقف وما زال إلى جوار فلسطين في مختلف الأحوال، وفي أصعب الظروف، مؤكدين أنه لو خير الشعب المالي بين الفقر ودعم فلسطين فسيختار دعم فلسطين، فهي قضية ذات شأن داخلي مالي أيضا لا يمكن المساومة عليها.
وأوضح الزهيري وشبلي، خلال عدة لقاءات هامة، مع رئيس البرلمان المالي اسحق سيدي بيه، البرامج التنموية التي ستقوم الوكالة بتنفيذها في مالي، فيما رحب المسؤول المالي ببرامج الوكالة وعبر عن امتنانه وتقديره لدورها المميز في تعزيز التعاون وتحقيق البرامج التنموية التي تخدم البلدين.
ولاقى البرنامج التدريبي استحسان المتدربين ومؤسساتهم الإعلامية والمسؤولين على المستوى الرسمي في مالي.
وتعتبر جمهورية مالي الدولة العضو في منظمة التعاون الإسلامي ومفوضية الاتحاد الإفريقي من الدول التي تدعم فلسطين بشكل مبدأي وثابت، وتساند مبادراتها على الساحة الدولية وتقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني وقيادته في جهودهم لإحقاق حقوقنا المشروعة غير القابلة للتصرف، وأولها الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها.
