قال الرئيس محمود عباس إن الظروف التي تمر بها القضية صعبة وقاسية، جرّاء اقتطاع إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، وفي ظلّ اقتراب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية لـ "صفقة القرن"، مؤكدًا أن القيادة لن تتخذ خطوات عبثية وقفزات في الهواء.
وجدد عباس في كلمته أثناء ترؤسه الجلسة الثالثة لحكومة محمد اشتية برام الله، اليوم الاثنين، التأكيد على رفض استقبال أموال الضرائب الفلسطينية منقوصة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تقوم باقتطاعات أخرى فيما يخصّ أثمان الماء والكهرباء، حيث تخصمها أو تسرقها دون اتفاق، مثلما نصّت اتفاقيّة باريس الاقتصادية.
وأشار إلى أن اسرائيل تسرق أو تخصم أموال الشهداء والجرحى والأسرى، علما أن هناك اتفاقيات أن كل قرش يحسم يجب الاتفاق عليه من خلال الطواقم الفنية والمالية وغيرها لنناقش كل بند وبعدها نوافق أو لا نوافق.
وتابع الرئيس: الوضع ما زال قائما وبسببه لم نتمكن من صرف الرواتب بشكل كامل، وأتمنى على مواطنينا أن يصبروا قليلا، فنحن متعودون على ذلك ومررنا من قبل بظروف صعبة كما حدث عامي 1991-1992، ثم تكرر الأمر بعد تشكيل حماس أول حكومة عام 2006، والناس تحملت ذلك".
وحول لقاء رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ووزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون، قال الرئيس "إن الشيخ التقى كحلون من أجل نقاش خصم أموال المقاصة"، مؤكدا انهم يحاولون بكل الوسائل شرعنة الخصومات، خاصة الرواتب ومخصصات الشهداء، لكن هذا الموضوع لم ولن نقبل به مهما كلفنا هذا من ثمن".
وأضاف: "دفعنا الشهرين الماضيين 50% من رواتب الموظفين، وهذا الشهر وبسبب حلول شهر رمضان الفضيل حاولنا أن ندفع 60%، وبعدها سنرى كيف ستسير الأمور".
وأكد الرئيس عباس في حديثه على رفض "صفقة القرن" والخطوات التي اتخذتها واشنطن مؤخرًا فيما يتعلق بإغلاق مكتب منظمة التحرير، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها.
وأشار في الوقت ذاته إلى إبقاء باب الحوار مفتوحًا مع الولايات المتحدة إذا ما تراجعت خطواتها، مبيّنًا أنها إذا لم تفعل "فعندنا ما نفعله، وعندنا ما نقوله، وعندنا ما نتصرفه".
وأضاف: نحن لنا كرامة، ولنا حق، ولنا شرعية، وهذا يُمكّننا أن نقول "لا" لأي جهة كانت.
وفيما يخصّ العلاقة مع حركة حماس في قطاع غزة، قال أبو مازن إنه لا يمكن الانتظار إلى الأبد دون التوصل لحل وتطبيق التفاهمات، نريد دولة واحدة، وسلطة واحدة بسلاح شرعيّ واحد، وإلّا فلا نستطيع العيش بجوّ ميليشيات.
وأضاف أن "حماس" "عندما نجحت في الانتخابات التشريعية عام 2006 قلنا لهم استلموا الحكومة، ولدينا ديمقراطية نزيهة أفضل من أي دولة في العالم، ولكن هم من انقلبوا على دولتهم وعلى شعبهم، وبعدها جاءت مصر باتفاق للمصالحة، ولكنهم عملوا كمينا لرئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ورغم هذا اصرينا وقلنا اعملوا خطة لإنهاء الانقسام تحت عنوان واحد وهو "دولة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد"، ولن نقبل ان تكون دولة داخل دولة فهذا مرفوض، على أن يتم التنفيذ العملي لاتفاق المصالحة الذي عقد بالقاهرة في 12-10- 2017، وغير ذلك فنحن في حلٍ منه.
وبين: بعد كل هذه الظروف الصعبة من الناحية المالية طلبنا من الأشقاء العرب شبكة أمان بقيمة 100 مليون دولار واعتبرناها ديْنا، كما قررنا ارسال الوفود الى كافة انحاء العالم، وبدأنا بالجامعة العربية، وسنرسل وفودا إلى روسيا، والصين، والهند، وباكستان، والمكسيك، وأميركا اللاتينية، وافريقيا، والاتحاد الاوروبي، لتجاوز هذه الأزمة.
واكد الرئيس أن المجلس المركزي سيجتمع وهو يعد البرلمان وله صلاحيات المجلس الوطني، فهو الذي يقرر الاجراءات التي يراها مناسبة، ونحاول أن لا تكون قفزاتنا عبثية، لان المغامرة بالشعب ليست سهلة، ولن تكون.
