قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن جرائم واعتداءات الاحتلال المتواصلة تؤكد استهانته بحياة أبناء شعبنا، وممتلكاته، وكترجمة مباشرة لتعليمات وأوامر المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، التي تستبيح وتتحكم بحياة الفلسطيني، ومصيره، وتضعها بأيدي الجنود الحاقدين أو المستوطنين المتطرفين العنصريين، أو بنظام قضائي لا يمت للقانون بصلة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال يمارس عملية استغباء ممنهجة ومقصودة للمجتمع الدولي والرأي العام العالمي بعد كل جريمة يرتكبها بحق الفلسطينيين، بتبريره اطلاق النار على الطفل أسامة البدن (16 عاما) قبل أيام وهو معصوب العينين ومكبل اليدين بأنه حاول الفرار، بالإضافة إلى جريمة الدهس التي تعرضت لها المدرّسة فاطمة محمد سليمان (42 عاما) من بيت لحم على يد أحد المستوطنين قبل أن يلوذ بالفرار، دون أن تحرك شرطة الاحتلال وجيشه ساكنا، عدا عن الاستيلاء على المنازل وتهجير قاطنيها.
وأضافت، ان اخلاء مستوطنين من أحد المنازل في الخليل بقرار من محكمة الاحتلال، بعدما تبين أن الأوراق والوثائق مزورة، يؤكد أن المتهم في هذه الحالة ليس المستوطن الذي استولى على المنزل أو الذي دهس، أو الجندي الذي أطلق النار فقط، إنما منظومة الاحتلال برمتها.
وتساءلت: هل يعقل أن النظام القضائي والسياسي والعسكري والأمني في اسرائيل لم يتمكن طوال تلك الفترة الطويلة من اكتشاف جريمة المستوطنين، أم ان هذا النظام تواطأ مع المستوطنين طيلة 12 عاما، وسمح لهم بالاستيلاء على البيت المذكور، وتهجير مالكيه، والإلقاء بهم في المجهول؟! وهل سيقوم جيش الاحتلال بتنفيذ قرار المحكمة بنفس الطريقة التي ينفذ بها قراراتها ضد المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم.
