أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن محاكم الاحتلال تواصل استنزاف أهالي الأسرى وإرهاق كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بفرض الغرامات المالية بحق الأطفال والتي بلغت 170 الف شيكل خلال الربع الأول من العام .
الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" قال بأن غالبية الأطفال الذين يعتقلون و يعرضون على المحاكم تفرض عليهم غرامات مالية، اضافة الى أحكام بالسجن الفعلي، حيث اصبحت الغرامات تشكل عبئا ماليا كبيرا على أهالي الأطفال وعقاباً تعسفياً تمارسه محاكم الاحتلال بحقهم، بهدف ارهابهم ومنعهم عن المشاركة في مقاومة الاحتلال.
وأشار "الأشقر" الى ان مجموع الغرامات التي فرضت بحق الأشبال في محكمة "عوفر" بلغت خلال الثلاثة شهور الأولى من العام (170) الف شيكل، بما يوازى (48 الف دولار) وتوزعت على شهر يناير بواقع (62) ألف شيكل، وفى فبراير ( 67) الف شيكل، بينما في مارس بلغت الغرامات المالية بحق الأطفال (41) الف شيكل، اضافة الى الأحكام بالسجن لمدد مختلفة .
اعتبر "الأشقر" فرض المحاكم الإسرائيلية الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال في السجون هي عملية سرقة واضحة، وسياسية تهدف لنهب وجباية أموال أهالي الأسرى بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، واثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال.
وبين "الأشقر" أن محاكم الاحتلال التعسفية تقوم بفرض الغرامات المالية لأتفه الأسباب، وذلك لمعاقبة الأسرى وتثبيت سياسة ردع قاسية، حتى لو كانت القضية التي يحاكم عليها الأسير بسيطة جداً كإلقاء الحجارة أو التواجد قرب الحواجز العسكرية، او قرب المستوطنات، فإنها لا تشفع للأسير بفرض غرامة كبيرة عليه لإطلاق سراحه.
وأضاف إلى أن هذه الغرامات لم تستثنى أياً من شرائح الأسرى بما فيها الأسيرات، حيث يستخدمها الاحتلال بمثابة استنزاف ضد الأسرى وذويهم في محاولة للتضييق على معيشتهم، وسرقة اموالهم، مما يؤرق أهالي الأسرى في سجون الاحتلال، ويشكّل لهم كابوساً جديداً، ومصدر ضغط، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانى منها الشعب الفلسطيني .
وطالب "الأشقر" المؤسسات الحقوقية المعنية بحقوق الأطفال التدخل العاجل من أجل وضع حد لاعتقال الأطفال الفلسطينيين في ظروف قاسية، وابتزاز ذويهم لدفع أموال مقابل اطلاق سراحهم .
