ادانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات عمليات تعميق الاستيطان الاستعماري الاحلالي بأشكاله كافة، في ظل الانحياز الأميركي الكامل للاحتلال وسياساته.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، ان هذا الدعم الاميركي يُشجع الاحتلال ويوفر له الغطاء للتمادي في محاولاته لتغيير الواقع القانوني والتاريخي والديمغرافي القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة لصالح روايته التلمودية، ويصب في مخططات الاحتلال الرامية الى مضاعفة أعداد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، خاصة بعد أن اعتمدت ادارة الرئيس ترمب مبدأ السلام على أساس الواقع المفروض على الأرض من منطلق أن القوة تؤسس للحق، وأن الواقع الذي فرضته إسرائيل باستيطانها وما تواصل فرضه هو ما ستعترف به إدارة ترمب كواقع مطلوب التعامل معه والقبول به، وإنها مؤامرة بشقين، شق يعمل على الأرض وشق آخر يشرع هذا العمل، في مخالفة واضحة للقانون الدولي.
واشارت الوزارة الى ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تغولها الاستعماري الاحلالي في أرض دولة فلسطين بشتى الأساليب والأشكال الاستيطانية المختلفة، عبر تصعيد إجراءات وتدابير سرقة الأرض الفلسطينية المحتلة وقضمها بالتدريج وتخصيصها في النهاية لصالح الاستيطان، وهو ما يجري يومياً ويستهدف مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.
وفي هذا الإطار أعلنت سلطات الاحتلال أمس عن الاستيلاء على 790 دونماً من أراضي منطقة المالح في الأغوار الشمالية وقرى جنوب مدينة نابلس، بهدف تعميق عمليات تهويد الأغوار من جهة، وشق طرق استيطانية ضخمة لتسهيل حركة المستوطنين وربط المستوطنات الواقعة في جنوب مدينة نابلس ووسط الضفة بعضها ببعض وربطها أيضاً بالعمق الإسرائيلي، بما يُشجع العائلات اليهودية للسكن في تلك المستوطنات، بالإضافة لإقدام الاحتلال على توزيع إخطارات لعدد من المواطنين في بلدة بتير غرب بيت لحم بإخلاء أراضيهم الزراعية وهدم عدد من آبار المياه في تلك المنطقة، هذا كله يترافق مع استمرار اعتداءات المستوطنين الاستفزازية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم كما حصل بالأمس عندما هاجمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين قرية "جيبيا" في محافظة رام الله والبيرة ورشق المواطنين بالحجارة، مما أدى الى اصابة عدد منهم، وأيضاً إصابة شاب من قرية "نحالين" غرب بيت لحم بجروح خطيرة نتيجة دهسه من أحد المستوطنين.
واكدت الوزارة ان دولة فلسطين بكل مكوناتها ترفض هذا المبدأ المسيء، وتطالب المجتمع الدولي أن يتوفر لديه ما يكفي من الشجاعة والجرأة لقول الحق والدفاع عنه. وزارة الخارجية والمغتربين ستواصل عملها ضمن مسؤولياتها في مواجهة هذه المخاطر والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وستعود لترفع هذه الجرائم من جديد لكافة الجهات صاحبة الاختصاص، مؤكدة دوماً أن القوة لا تؤسس لأي حق مهما تمادت وبغت.
