رفض مجلس النواب، في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، إضافة نص على مشروع قانون العمل المعدل، يعفي بموجبه أبناء قطاع غزة من رسوم تصاريح العمل، موافقاً بذلك ما ذهب إليه مجلس الأعيان.
وكان مجلس النواب، أعفى أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وأبناء قطاع غزة والمقيمين في الأردن من الحصول على تصاريح عمل، إلّا أن مجلس الأعيان، رفض ذلك، وأعاد مشروع القانون المعدل إلى النواب.
وبحسب المرصد العمالي الأردني ،صوّت مجلس النواب، لصالح ما ذهب إليه الأعيان، بإلغاء إعفاء أبناء غزة من رسوم التصاريح.
وتعهد وزير العمل خلال الجلسة، بـ "التزام الحكومة بإصدار نظام خاص يستثنى أبناء غزة المقيمين في الأردن بصفة دائمة من رسوم تصاريح العمل".
كما وافق مجلس النواب على تعديلات مجلس الأعيان، والتي تخفّض عدد أيام الاجازات السنوية إلى 14 يوما خلال أول خمس سنوات خدمة متصلة، ورفعها إلى 21 يوما بعد مضي 5 سنوات خدمة متصلة، متراجعاً بذلك عن قراره السابق برفع عدد أيام الاجازة السنوية إلى 18 يوما خلال السنوات الخمس الأولى من الخدمة على أن ترتفع إلى 24 يوماً بعد خمس سنوات من الخدمة المتصلة.
ومن جهة أخرى، قال وزير العمل سمير مراد، إن الحكومة تعهدت لمجلس الأعيان وتعهدت لمجلس النواب بإصدار نظام خاص يصدره مجلس الوزراء يعفي ابناء غزة المقيمين اقامة دائمة على أراضي المملكة من تصاريح العمل ورسومها.
وجاء حديث الوزير خلال جلسة النواب الاحد، اثناء مناقشة قانون العمل المؤقت المعاد من الاعيان، والذي رفض به الاعيان إدراج مادة في القانون تعفي ابناء قطاع غزة من تصارح العمل مخالفين بذلك النواب.
ورفض النواب يحيى السعود، محمد هديب، محمد الظهراوي وعمر قراقيش قرار الاعيان والحكومة لأن الحكومات لا تفي بوعودها دائما.
