قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن قضاء دولة الاحتلال يُشكل جزءا أساسيا من منظومة الاحتلال نفسه، ويُسخر إمكانياته وأذرعه للدفاع عن الاحتلال وجرائمه والقائمين عليها أكانوا سياسيين، أو عسكريين أو مستوطنين.
وأضافت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن القرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال عندما يكون المتهم بجرائم الحرق أو القتل أو التدمير يهوديا، دليل واضح على انحياز النظام القضائي الإسرائيلي الكامل لنظام الاحتلال، ما يخرجه تماما من أي سياق قانوني أو قضائي، وهو ما يجب أن يدركه المجتمع الدولي والجنائية الدولية وأميركا وبعض الدول الأوروبية التي تتغنى بديمقراطية الاحتلال التي تبرئ كل متهم يهودي ملطخة أياديه بدماء الفلسطينيين.
وأكدت الخارجية أن دور القضاء الإسرائيلي في التغطية على جرائم الاحتلال والمستوطنين يُشجع ميليشيات المستوطنين المسلحة وعصاباتهم الارهابية على التمادي في اعتداءاتهم وجرائمهم بحق أبناء شعبنا، كما حصل هذا اليوم في بورين وعورتا في محافظة نابلس.
ورأت أن التقصير يطال مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تتباهى بتقاريرها حيال أي خرق تقوم به السلطة الوطنية بقصد أو بغير قصد، بينما تغفل تماما متابعة مثل هذه الجرائم والانتهاكات المتواصلة بحق الإنسان الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، ما يطرح تساؤلا محوريا حول دورها في هذه المرحلة.
وطالبت الوزارة الجهات الدولية المختصة، خاصة المفوض السامي لحقوق الإنسان ومقرر حقوق الإنسان حول فلسطين والجنائية الدولية متابعة هذه القضايا وغيرها.
