عقدت الأمانة العامة لنقابة الصحفيين إجتماعا تشاوريا، اليوم الثلاثاء، لمواصلة البحث في قضية فضاءيتي معا والفلسطينية ووقف بثهما عبر الباقة الفلسطينية (بال سات)،
وخرج الاجتماع بالتأكيد على ثلاثة منطلقات اساسية لمعالجة القضية:
أولا: النقابة تدعم تعددية وسائل الإعلام الفلسطينية وضرورة وجود تنوع في المحتوى وسبل معالجة الرسائل الإعلامية، باعتبار ذلك واحدا من مقاييس حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي.
ثانياً: تدافع النقابة عن مصلحة وحقوق الصحفيين العاملين في هاتين المؤسستين، وضمان حصولهم على رواتبهم ومستحقاتهم المالية، وتولي أهمية قصوى لضمان عدم المس بهذه الحقوق أو الاستغناء عن عملهم وتحويلهم الى متعطلين عن العمل.
ثالثاً: أن وجود أزمة مالية لدى هاتين المؤسستين تحول دون الايفاء بالتزاماتهما المالية تجاه شركة بال سات كمزود خدمة بث فضائي، وتحول كذلك دون تسديد رواتب ومستحقات الصحفيين والعاملين، هي مسألة تتطلب البحث في واقع ومسار الأزمة المالية وتبيان مكامن والأسباب الذاتية والموضوعية لهذه الازمة، اذا لا يجوز التسليم بوجود واستفحال الأزمة دون مراجعة أسبابها وتحديد المسؤولين عن ما وصلت إليه الأمور.
واضافت: أن النقابة ستواصل عملها مع كافة الجهات وفق هذه المنطلقات للوصول إلى حلول منطقية ومقبولة.
