استقبل وزير العدل علي أبو دياك في مكتبه برام الله، يوم الأحد، النائب العام المستشار أكرم الخطيب، للتباحث حول سبل تعريز التعاون بين الوزارة والنيابة العامة وتطوير قطاع العدالة.
وأكد أبو دياك على أهمية التعاون بين وزارة العدل والنيابة العامة في كافة القضايا السياساتية والقانونية بما يخدم تمكين كافة المواطنين من الوصول إلى العدالة والانصاف وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف وزير العدل ان النيابة العامة كإحدى مكونات منظومة قطاع العدل تقوم بمهامها في إنفاذ القانون والتصدي للجريمة وحماية المجتمع وتحقيق العدالة الجنائية ضمن محددات القانون الأساسي، الذي يكفل الحريات الأساسية للمواطن، والتي تضمن حفظ الحقوق وحق التقاضي، والمحاكمة العادلة، وضمان المساواة أمام القانون والقضاء، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار والسلم الأهلي، وتجسيد سيادة القانون والنظام.
بدوره، أشار الخطيب إلى أهمية التنسيق والتكامل والتعاون المستمر بين كافة مؤسسات قطاع العدالة، وفي مقدمتها وزارة العدل والنيابة العامة وفقا لقانون السلطة القضائية، مؤكدا على الشروع بتنفيذ خطة استراتيجية للنيابة العامة ضمن خطة قطاع العدالة تقوم على تحديث الأدوات القانونية والوسائل الفنية لتعزيز دور النيابة العامة وتطوير القدرات والأداء العام وتقديم أفضل الخدمات العدلية للمواطن الفلسطيني.
وتناول اللقاء نقاش خطة توزيع أعضاء النيابة المقدمة من النائب العام والتي تم إعدادها بناء على مقتضيات مصلحة العمل والمصلحة العامة واستثمار الطاقات والموارد البشرية في إطار الخطة الاستراتيجية التطويرية للنيابة العامة.
