أدانت وزارة الخارجية والمغتربين إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف "بالسيادة الاسرائيلية" على الجولان المُحتل، واعتبرته تمادياً في انقلاب الإدارة الاميركية على مواقف وسياسة الإدارات السابقة، وعدواناً صريحاً على الحقوق العربية، وانتهاكا صارخاً للشرعية الدولية وقراراتها.
وأكدت الوزارة في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، أن اعتراف ترمب "بالسيادة الإسرائيلية" على الجولان غير شرعي وباطل من أساسه، ولن يُغير من حقيقة احتلال إسرائيل للجولان والأرض العربية والفلسطينية في شيء، وأن الجولان سيبقى جزءا لا يتجزأ من الشقيقة سوريا.
وأوضحت "أنها تنظر بخطورة بالغة لإعلانات وقرارات ترمب الخاصة بالقضية الفلسطينية والقضايا العربية الأخرى، وتعتبرها تطاولاً وعدواناً على مرتكزات النظام الدولي، ومحاولة للاستفراد فيه والهيمنة عليه وتغييره، وفقاً لمفاهيم استعمارية بالية تعتنقها إدارة ترمب.
وأشارت إلى أن أحد أهم مُرتكزات النظام الدولي تقوم على حسم القضايا الخلافية بين الدول من خلال الاتفاقيات متعددة الأطراف التي وقعت عليها غالبية دول العالم، بما يُمكن هذا النظام المتعدد من حماية الدول الصغيرة من جشع وهيمنة الدول الكبرى، وهو ما يرغب ترمب الإجهاز عليه تأسيسا لشكل مختلف من العلاقات الدولية يستطيع معه التحدث مع الدول بمنطق القوة العسكرية الجشعة للحصول على كل ما يريد من مصالح تحت شعار أمريكا قوية وأمريكا أولا، لتصبح يديه طليقة في عمل ما يشاء في التنمر على الدول، والاستفراد العنيف بها.
وحذرت من مخاطر هذه السياسة "الترامبية" التي من شأنها تدمير العلاقات الكونية القائمة على مجموعة واسعة من الاتفاقيات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لتصبح القوة هي الناظم الوحيد لتلك العلاقات وليس الاتفاقيات والشراكات والتعاون والمسؤوليات المشتركة والتضامنية، وهو ما يدفع الدول الصغيرة للبحث عن تشكيل تحالفات لضمان حماية نفسها مع الدول الكبيرة، وهو أيضا ما يفتح الباب أمام تشكيل تحالفات عسكرية قائمة على القوة وشريعة الغاب بديلا عن القانون الدولي.
وقال: إن اعتراف ترمب بسيادة إسرائيل على القدس المحتلة، ومن ثم الاعتراف بسيادتها على الجولان "لأسباب أمنية على حد تعبيره"، يُمثل قاعدة استباقية يمكن البناء عليها مستقبلاً لإقدامه على الاعتراف بـ (السيادة الاسرائيلية) على الضفة الغربية المحتلة. هذا يعني، أن أية دولة كبيرة لديها أطماع في أية دولة أخرى (يُصبح لها الحق) في ابتلاعها أو أجزاء منها، بناء على هذه السابقة الخطيرة التي أصبحت جزءاً من التشريع الدولي وفقا للمفهوم الأمريكي. وهو ما يعني أيضاً عدم وجود دولة أيا كانت لديها مناعة أو محصنة من خطر وانطباق هذا المبدأ عليها في أي وقت أو أي جزء من أرضها.
وأكدت أن هذا التغول الأميركي على النظام الدولي يستدعي من الدول عدم الانتظار حتى يأتي دورها في مواجهة هذا الخطر، وإنما عليها أن تنتفض فوراً لمواجهة تداعيات هذه السياسة الأميركية، وحتى يتم ذلك، يجب على الدول الصغيرة والضعيفة أن تبدأ بتشكيل تحالفات فيما بينها للدفاع عن مصالحها وتحصينها بالتوافق مع دول كبرى.
