نظم قسم الجغرافيا بجامعة الأقصى يوماً دراسياً بعنوان "استراتيجيات حل أزمة المياه - التحلية وإعادة الاستخدام"، برعاية الوزير مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية، ورئيس جامعة الأقصى د. كمال العبد الشرافي.
جاء ذلك بمشاركة وزيرة شؤون المرأة هيفاء الأغا، ومدير وحدة تنسيق المشاريع بسلطة المياه في غزة المهندس مروان البردويل، ولفيف من ممثلين من الوزارات والبلديات والمؤسسات والهيئات.
وأكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية أ.د. أيمن صبح ان جامعة الأقصى تسعى الى الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة الشراكة مع سلطة المياه الفلسطينية التي تعتبر من إحدى المفاصل الهامة والفاعلة في فلسطين، وأشار إلى بعض المشاريع الحيوية التي نفذتها سلطة المياه خلال الأعوام السابقة، و التي كان لها بالغ الأثر على انتظام الحياة في قطاع غزة.
ونوه إلى تزامن هذا اليوم الدراسي مع حلول الحادي والعشرين من آذار وما يحمله من مناسبة رائعة تحمل في ثناياها معاني الحب والكرامة وهي مناسبة يوم الأم، مهنئاً بهذه المناسبة جميع الأمهات الفلسطينيات.
وفي اتصال مباشر مع الوزير غنيم شدد على جهود جامعة الأقصى للاهتمام بموضوع هام مختص باستراتيجيات حل أزمة المياه، مؤكداً على ضرورة اشراك الجيل الجديد في مواجهة تحديات المياه، مشيراً إلى أهمية هذا اليوم الدراسي الذي يعتبر فرصة لدراسة استراتيجيات حل أزمة المياه، ومناقشة أفكار مفيدة تسهم في تعديل الوضع المائي، شاكراً المؤسسات الشريكة في هذا اليوم الدراسي، و التي دعمت كافة النشاطات بشكل كامل.
من جهته، أعرب عميد كلية الأداب والعلوم الانسانية أ. د. خالد صافي عن اعتزازه بالشراكة والتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية، مشيراً إلى تطلع الكلية إلى تنظيم أيام دراسية أخرى ومؤتمرات علمية تتعلق بهذا الخصوص، مشيراً الى أهمية هذا اليوم الدراسي الذي يعزز تقنية إعادة استخدام المياه كحل بالغ الأهمية لمواجهة قلة المياه التي يواجهها قطاع غزة.
وفي نهاية اليوم الدراسي تم التوصل إلى مجموعة من النتائج كان أهمها: قصور تطبيق قوانين رقابة جودة المياه الناتجة عن محطات التحلية وتداخل الصلاحيات والمسئوليات والمهام بين المؤسسات العاملة في قطاع غزة، وأنه يوجد ضعف في اتخاذ السياسات الواضحة للزراعة ونوعية المحاصيل، وأن هناك هدر كميات كبيرة من مياه الأمطار، مع ارتفاع نسبة المياه غير المحوسب عليها، إضافةً إلى إعاقة المشاريع الاستراتيجية من خلال الاجراءات السياسية والعجز في توفير الطاقة اللازمة للتشغيل، وعدم وجود قاعدة بيانات موحدة تخدم قطاع المياه.
وتم التوصل لعدة توصيات كان أهمها: ضرورة توحيد القوانين الحاكمة لإدارة قطاع المياه، وتنفيذ خطة سلطة المياه ذات العلاقة، والعمل على إزالة المعيقات أمام تشغيل المنشآت المائية الاستراتيجية خاصةً توفير الطاقة الكهربائية واستخدام الطاقة الشمسية، والعمل مع المجتمع الدولي على تعزيز آليات ادخال المواد اللازمة لتنفيذ المشاريع وتشغيلها في غزة، وأيضاً إيجاد سياسة مائية للزراعة وتحديد نوعية المحاصيل الزراعية التي يجب زراعتها، وتعزيز إيجاد بنك معلومات موحد للمعلومات المائية، والعمل على إيجاد الظروف الملائمة لتحقيقي الأمن المائي عبر تنفيذ خطة سلطة المياه لتزويد غزة بالمياه الآمنة.
