قالت لجنة دعم الصحفيين انها تتابع السياسية والحراك الشعبي في الشارع الفلسطيني، والتي بدورها انعكست بشكل خطير على الصحفيين والمؤسسات الصحفية في قطاع غزة والضفة الغربية فقد تعرض العديد من الصحفيين إلى الاعتداء والاعتقال والإهانة وعرقلة عملهم، دون الأخذ بالاعتبار أنهم مكفولين بحقوق تحيدهم وتجنبهم حالة الصراع السياسي الموجودة بين طرفي الانقسام.
ودعت لجنة دعم الصحفيين للإفراج عن كل الصحفيين المعتقلين والمحتجزين وضرورة عمل لجنة مشتركة من المؤسسات والكتل الصحفية والحقوقية، لوضع خطة عمل استراتيجية تقوم على تجنيب اعتقال الصحفيين وملاحقتهم والزج بهم في السجون أو التحقيق معهم على أي نشاط حزبي ومنحهم الحرية الكاملة لممارسة عملهم المهني دون تهديد أو ملاحقة أو تكبيل للحريات واحترامهم وتكريمهم على جهودهم في خدمة القضية.
ودعت لتوحيد الجهود النقابية في الضفة وغزة من أجل التدخل للإفراج عن الصحفيين المحتجزين، مشيرة إلى ضرورة إطلاق سراح الصحفيين، وقف ملاحقتهم واستدعائهم على خلفية عملهم الصحفي سواء في غزة أو الضفة الغربية وضرورة تجنيب الصحفيين والمؤسسات الصحفية حالة الاقتتال والانقسام.
وطالبت المؤسسات الصحفية والإعلامية وكافة العاملين من صحفيين ومصورين في الحقل الإعلامي بالالتزام بالمهنية والبعد عن التضليل، بنشر أخبار كاذبة ومفبركة تساهم في خطاب الكراهية وضرورة تغليب طابع فئوي عن الآخر.
وذكرت اللجنة الصحفيين في غزة والضفة الغربية بجملة من القضايا التي تعمل تجنيبهم ويلات الانقسام والصراع السياسي وهي نشر المعلومات بمصداقية دون فبركة أو تحيز والتعبير عن وجهة نظر إعلامية مع الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي والتمسك بأخلاقيات المهنة السامية وحمل هموم القضية ونشر خطاب التسامح والبعد عن نشر خطاب الكراهية وكل من يروج له لأنه يعود بالضرر على كافة أفراد المجتمع.
ودعا وسائل الاعلام للمساهمة دورها بمسؤولية اجتماعية في الحفاظ على السلم الأهلي وأن لا تكون طرفاً في تأجيج حالة الاقتتال والانقسام.
