عقد قادة حزب "كاحول لافان" الاسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا في تل أبيب، في أعقاب ما أطلقوا عليه "تطورات في قضية الغواصات والكشف عن مس بأمن الدولة"، شارك فيه بيني غانتس ويائير لبيد وموشيه يعالون وغابي أشكنازي.
وقال غانتس في افتتاحه المؤتمر، إنه "تم الكشف في الأيام الاخيرة عن تفاصيل جديدة وخطيرة في أكبر قضية فساد في تاريخ إسرائيل".
وأضاف: أن نتنياهو أخفى أنه تلقى 16 مليون شيكل من الصفقة، معتبر أن ذلك "أزمة ثقة خطيرة جدا".
ووفقا لغانتس، فإن الحديث عن 16 مليون شيكل حصل عليها نتنياهو من شركة مرتبطة بشكل مباشر بصفقة الغواصات.
وقال إنه "كشف هذا الأسبوع أن رئيس الحكومة صادق، بدون علم الأجهزة الأمنية، على بيع غواصات متطورة لمصر، دون أن يعرف ذلك أحد من الجهات المخولة في الجهاز الأمني عن ذلك".
وتابع أن نتنياهو قد كذب عندما أنكر ذلك، مضيفا أن هذا الأمر يعتبر "مسا بثقة الجمهور وبالأمن".
وقال أيضا إنه بسبب المس بالأمن فإنه يعلن نيته "تشكيل لجنة تحقيق رسمية تحقق في هذه القضية، ومع جميع المتورطين بها".
وقررت قيادة الحزب القيام بحملة بشأن قضية الغواصات (الملف 3000)، باعتبار أن الحديث عن "فساد شخصي يمس بأمن الدولة".
وبحسب تقديرات "كاحول لافان" فإن نشر لائحة التهم ضد رئيس الحكومة في الملفات "1000" و"2000" و "4000" لا يغير الرأي العام أو يحدث تحولا في الاستطلاعات، إلا أنه بكل ما يتصل بأمن الدولة فإنه يعتقد أن "الجمهور لن يكون لامباليا إذا ثبت تورط نتنياهو في القضية".
وكان غانتس قد تحدث للمرة الأولى عن قضية الغواصات، يوم أمس، وذلك على خلفية تقارير أشارت إلى أن نتنياهو حصل على مكاسب بقيمة 16 مليون شيكل من الاستثمار في شركة "تيسنكروب" التي تقوم ببناء الغواصات، كما أنه امتلك أسهما في شركة صناعات الصلب التابعة لابن عمه، والتي تم بيعها إلى الشركة الألمانية في نهاية ولاية نتنياهو في وزارة المالية.
ودعا غانتس، في اجتماع انتخابي في مدينة حيفا، يوم أمس، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في "الفساد الأمني الأكبر في تاريخ إسرائيل".
واتهم غانتس نتنياهو بالاتجار بـ"أمن الدولة"، مشددا على أنه حقق أرباحا بقيمة 16 مليون شيكل في صفقة الغواصات"، وأشار إلى أن "رئيس الحكومة، الذي يواجه ثلاثة لوائح اتهام، تشمل الاتهام بتلقي الرشوة، مشتبه الآن بالاتجار بأمن الدولة وتحقيق أرباح من صفقة على حساب الأمن".
و طرح مطلب عقد اجتماع للجنة الثانوية للاستخبارات والخدمات السرية في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، وذلك في أعقاب التطورات في هذه القضية، وبضمنها النشر الذي جاء فيه أن نتنياهو صادق لألمانيا على إنتاج وبيع غواصات متطورة إلى مصر خلافا لموقف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
نتنياهو يقر بعدم قول الحقيقة بشأن الأسهم
أقر نتنياهو، اليوم، بأنه لم يقل الحقيقة بشأن حيازته أسهما في مصنع "SeaDrift" الذي ينتج إضافات أساسية لصناعات الصلب سوية مع قريبه ناتان ميليكوفسكي.
وخلافا لادعاءاته في السابق، فقد بدل نتنياهو روياته، ويدعي الآن أنه أصبح أحد مالكي الأسهم في المصنع عام 2007، عندما كان رئيسا للمعارضة.
وكان قد كشف عن الشراكة بين نتنياهو وميليكوفسكي قبل ثلاثة أسابيع، مع رفض طلبه الحصول على تمويل لتغطية مصاريفه القضائية من شريكه ميليكوفسكي، والذي تلقى منه مبلغ 300 ألف دولار بدون تصريح.
وكانت اللجنة لمنح التصاريح في مكتب مراقب الدولة قد أشارت إلى معلومات في قرارها مفادها أنه كان بحوزة نتنياهو أسهم في الشركة مع ميليكوفسكي، بما يشير إلى العلاقة بينهما على أساس شراكة مصالح، خلافا لادعاءات نتنياهو لتصوير شريكه وكأنه "يتبرع له بسخاء على خلفية القرابة العائلية".
ووفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية، فإنه بين السنوات 2010 حتى 2015، كان لميليكوفسكي أسهم في شركة "غرفتيك إنترناشيونال" المزودة لشركة "تيسنكروب" التي باعت لإسرائيل غواصات وسفنا بقيمة نحو 2 مليار دولار في إطار الصفقات التي جرى التحقيق فيها في "الملف 3000"، والتي أطلق عليها قضية الغواصات.
وكان نتنياهو على علاقة شراكة في "غرفتيك إنترناشيونال"، من خلال حيازة أسهم في شركة "SeaDrift" بين السنوات 2008 و 2010، وهي الفترة التي كانت الشركة تمتلك فيها 19% من أسهم المصنع.
ونشر للمرة الأولى عن العلاقة بين ميليكوفسكي و"تيسنكروب" للمرة الأولى قبل سنتين في "كان". وفي حينه ادعى نتنياهو أنه لم يتحدث مع ميليكوفسكي عن أعماله، وأنه لا يعلم شيئا عن ذلك. وعندما نشر، قبل ثلاثة أسابيع، أنه كان بحوزته أسهما معه، ادعى أنه اشترى هذه الأسهم كمواطن عادي، ولكن تبين أن هذا الادعاء كاذب.
