وقع وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم الخميس، مع وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر، مذكرة تفاهم لاستخدام مركز "رونالدو" لصالح وزارة العمل/ الإدارة العامة للتدريب المهني بفتح برامج تدريب أساسية وقصيرة ضمن الإمكانات المتاحة، وتبادل المعلومات وتنفيذ البرامج والأنشطة والفعاليات المتعلقة بموضوع التدريب المهني بما يضمن المصلحة المشتركة بينهما، وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي الوزارتين وذوي الاختصاص، في قاعة الوزارة.
وأكد أبو شهلا، حسب بيان للوزارة، أهمية مذكرة التفاهم هذه لخفض معدلات البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني، من خلال التدريب على مهن يحتاجها سوق العمل، خاصة في ظل وجود مليون و300 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة، وتوافد ما بين 50-60 ألف طالب إلى سوق العمل سنويا، مشيرا إلى خطورة ذلك إذا ما استمر الوضع القائم على ما هو عليه، حيث تشير التوقعات إلى أنه في عام 2030 سوف تصل معدلات البطالة في فلسطين إلى مليون عاطل عن العمل.
وقال، إن أعداد الطلبة الذين يدرسون في قطاع التعليم المهني والتقني قليلة جدا لا تتجاوز 10-12 ألف طالب وطالبة، مضيفا اننا بحاجة إلى عشرات مراكز التعليم المهني والتقني والمناهج والمعدات والمدربين، من أجل معالجة مشكلتي الفقر والبطالة بتوفير أيدٍ عاملة ماهرة.
من جهته، قال الشاعر: إن وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية تتشاركان الرؤية والأهداف بضرورة تطوير الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، والنهوض بواقع الفئات الفقيرة والمهمشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك يتطلب توفير الظروف الملائمة من خلال إزالة العقبات أمام الفئات المهمشة والفقيرة لانبثاق الامكانيات الذاتية الكامنة لدى الشباب، وبناء الأطر والمؤسسات وتطوير الأدوات التي تستند إلى العلم والتخطيط السليم والتعليم العصري.
وأضاف الشاعر ان مذكرة التفاهم هذه هي ترجمة واقعية لأحد مرتكزات الشراكة ما بين الوزارتين، لأن مخرجات وزارة العمل تصب لدى وزارة التنمية الاجتماعية؛ فالعمل تشاركي للقضاء على مشكلتي الفقر والبطالة.
وتأتي مذكرة التفاهم هذه انسجاما مع رؤية الحكومة في العمل على تخفيض معدلات الفقر والبطالة، وتعزيز العمل اللائق وترسيخ مبدأ الضمان الاجتماعي من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية المتاحة، وتوسيع خدمات التدريب المهني لأكبر فئة من الشباب والشابات لتوفير مقومات إيجاد فرص عمل، وبما يخدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وكذلك الأهداف الاستراتيجية الوطنية في خدمة قطاع العمل برفد سوق العمل بالكوادر الفنية والأيدي العاملة المؤهلة التي تتواءم واحتياجات سوق العمل.
