أصدر يحيى عكوبة مدير عام سلطة الترخيص، وبناء على تعليمات وزير النقل والمواصلات، قرارا يقضي بترخيص مركبات الموظفين العمومين والعسكرية بمدى ستة اشهر، اذا رغب الموظفون بذلك، حيث بإمكان الموظفين ترخيص مركباتهم للتخفيف من الأزمة المالية لدفع نصف الرسوم السنوي نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين نتيجة سياسة الاحتلال في قرصنة عوائد الضرائب.
وقال عكوبة ان سلطة الترخيص تتجه الى تنظيم ترخيص المركبات للموظفين العمومين والعسكريين، في اطار التخفيف عليهم نتيجة قرصنة أموال الحكومة من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
وأضاف: ان هذا الاجراء في اطار ترخيص المركبات للموظفين، بحيث ان النظام المتعارف ان الترخيص يقوم المواطن يقوم بدفع الرسوم سنوي حيث سيقوم الموظف بدفع رسوم ستة اشهر على ان يقوم بتجديد الترخيص بعد انتهاء الستة اشهر.
وشدد مدير عام سلطة الترخيص، ان الوزارة ستقوم بعمل كافة الإجراءات لتسهيل على المواطنين والموظفين في اطار مواجهة القرصنة الاسرائيلية للأموال الفلسطينية.
