اعتبرت وزارة الخارجة والمغتربين، أن صمت المجتمع الإسرائيلي على جرائم الاحتلال لا يُساعد في بناء جسور السلام، في وقت يعاني فيه المجتمع الدولي من صمت مُطبق ولا مبالاة خطيرة تُدخله في خانة التواطؤ، والتخلي عن مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه معاناة شعبنا.
وتساءلت الوزارة إذا ما كان المجتمع الإسرائيلي على دراية بما ترتكبه مؤسسته السياسية والعسكرية من جرائم يومية ضد المواطنين الفلسطينيين؟ وإذا كان على دراية فما هي ردود فعله الحقيقية تجاه تلك الانتهاكات التي ترتقي الى مستوى جرائم ضد الإنسانية؟ وهل يُدرك مخاطر ارتداداتها عليه؟
واشارت "الخارجية" في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، الى تصاعد عمليات الإعدام الميداني التي ترتكبها قوات الاحتلال وأجهزته المختلفة بحق أبناء شعبنا، في الأيام القليلة الماضية، والتي كان آخرها إعدام 3 شهداء في غزة والخليل وسلفيت، بحجج وذرائع واهية اعتادت سلطات الاحتلال وماكينتها الاعلامية إطلاقها كوصفة جاهزة ومبيته تُستخدم بُعيد كل عملية إعدام ميداني لمواطن فلسطيني.
وشدد الخارجية على أن تزايد تلك العمليات يؤكد من جديد أن قوات الاحتلال وعناصره تحولوا الى آلات قتل متحركة تستبيح حياة الفلسطيني أينما تواجد وبتعليمات واضحة من المستوى السياسي والعسكري الحاكم في دولة الاحتلال.
وفي السياق، جددت الوزارة تحذيرها من مغبة التعامل مع حالات الاعدام الميداني والقتل خارج القانون التي ترتكبها سلطات الاحتلال كأرقام أو كأمور مألوفة ومعتادة يتم المرور عليها مرور الكرام، دون التوقف عند أبعادها المفجعة ومعاناة الأسر الفلسطينية جراء فقدان أبنائها.
وطالبت الوزارة المؤسسات والجمعيات الحقوقية الإنسانية بسرعة توثيق تفاصيل تلك الجرائم تمهيدا لرفعها الى المحاكم الدولية المختصة وفي مقدمتها الجنائية الدولية.
