نقلت وسائل اعلارم عبرية اليوم توفعات مسؤولين امنيين اسرائيليين اشارت إلى تصعيد أمني محتمل في أربع مواقع في الساحة الفلسطينية: القدس، الضفة الغربية، السجون وقطاع غزة.
ورأى محللون إسرائيليون أن الحكومة الإسرائيلية هي التي تُسبب هذا التصعيد، من خلال قرارات يتخذها رئيسها، بنيامين نتنياهو، وعدد من وزرائه، على خلفية الانتخابات العامة للكنيست، ومن خلال تجاهل تحذيرات أجهزة الأمن، خاصة الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك).
وكتب المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، اليوم الجمعة، أنه "من محادثات مع عدد من رجال الأمن، نشأ الانطباع بأن اعتبارات سياسية لفترة الانتخابات تشجع المستوى السياسي على القيام بخطوات ذات رسالة سياسية للناخبين الإسرائيليين: تقليص عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، نصب أجهزة تشويش على الهواتف المحمولة في السجون، الانزلاق إلى مواجهة في جبل الهيكل (المسجد الأقصى). وتراكم هذه الخطوات تصعد خطر الانفجار بشكل كبير، لكن القدرة على إقناع نتنياهو بأن يلين تتضاءل فيما الاهتمام يتركز على الانتخابات والتحقيقات. وعندما يرى قادة الأذرع الأمنية رئيس الحكومة منفلت بشكل شخصي بكبار المدعين العامين، بعد نشر لائحة الشبهات ضده، فإنه على الأرجح أن هذا الأمر لا يدب بهم الشجاعة كي يصروا على مواقفهم المهنية".
ولفت محلل الشؤون الأمنية في صحيفة "معاريف"، يوسي ميلمان، إلى أنه "فيما ما زالت قابلية استعال الوضع في غزة على حالها، فإنها ارتفعت في الضفة مؤخرا. وحدث هذا بسبب قرار الحكومة تقليص قرابة نصف مليار شيكل من تحويلات الأموال إلى السلطة الفلسطينية. وبضغط من وزراء اليمين، نفتالي بينيت، أييليت شاكيد وأفيغدور ليبرمان، وبمبادرة رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، آفي ديختر من حزب الليكود، وعضو الكنيست إليعزر شطيرن من ييش عتيد، صودق على قانون غايته معاقبة السلطة الفلسطينية على أنها تدفع مخصصات لعائلات مخربين".
وأضاف مبلمان أنه "ينبغي القول بوضوح إن هذا المال ليس لإسرائيل... وإسرائيل حوّلته إلى السلطة طوال ربع قرن، حتى المصادقة على هذا القانون قبل الانتخابات (الوشيكة) خلافا لموقف جهاز الأمن. والحديث يدور عن مبلغ كبير، يشكل جزءا هاما من ميزانية السلطة. ويجب أن يضاف إلى ذلك قرار إدارة ترامب بوقف المساعدات المالية الأميركية للأونروا في غزة والضفة والأردن ولبنان، وتحويل أموال للسلطة، وقسم منه مخصص لتدريب وصيانة أجهزتها الأمنية".
وتابع أن "هذه الخطوات كلها تمس وستمس بمستوى الحياة في غزة والضفة. وسيشعر موظفو السلطة ابتداء من الشهر الحالي بهذا المس في جيوبهم، عندما تنخفض بعشرات النسب المؤسة. كما أن محفزات أجهزة الأمن، التي تواصل التعاون مع الشاباك والجيش الإسرائيلي وتعمل من أجل إحباط عمليات، قد تتراجع. وبأفعالها هذه تلحق حكومة إسرائيل ضررا بمصلحتها، التي يكررها نتنياهو ووزراؤه مرارا وتكرارا. وبغياب رغبة في دفع مفاوضات ومنح أفق سياسي للفلسطينيين، هم (الإسرائيليون) يتحدثون عن المصلحة في السماح لهم بالعيش حياة عادية برفاهية نسبية".
ووفقا لميلمان، فإن "حكومة نتنياهو معنية بشق الشعب الفلسطيني إلى كيانين والحفاظ على الانقسام بين حماس في غزة والسلطة في الضفة. والدليل على ذلك هي معاييرها المزدوجة حيث ان نتنياهو يسمح لقطر بتحويل 14 مليون دولار إلى غزة شهريا، وقسم منها يذهب إلى حماس، التي ترى إسرائيل بها منظمة إرهابية، لكن بسبب اعتبارات انتخابية وخلافا لتوصيات جهاز الأمن، يضع يده على نصف مليار شيكل تعود للسلطة الفلسطينية".
