أدانت وزارة الخارجية والمغتربين تغول الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك وحراسه، وإعتداءاتها المتواصلة على الأوقاف الإسلامية ومشايخها ومدارسها، وحملة الإبعادات المتواصلة للمواطنين المقدسيين ورموزهم، معتبرة قرار محكمة الاحتلال بإغلاق باب ومصلى باب الرحمة، مُقدمة لتقسيم المسجد الأقصى المبارك مكانياً على طريق فرض السيادة الإسرائيلية عليه.
وطالبت الوزارة في بيان لها العالمين العربي والاسلامي، والمجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة، التعامل بمنتهى الجدية مع المخاطر الحقيقية التي يتضمنها قرار محكمة الاحتلال، ومع التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها المسجد الاقصى المبارك.
وتتابع الوزارة باهتمام بالغ التصعيد الإسرائيلي الحاصل ضد المسجد الأقصى المبارك، والتطورات المتلاحقة بهذا الشأن، وتقوم بتنسيق مواقفها وجهودها مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية بُغية مواجهة العدوان الاسرائيلي المتواصل على المسجد الاقصى المبارك.
وقالت إن سلطات الاحتلال تواصل بشتى الوسائل والأساليب إستكمال فرض سيطرتها على المسجد الأقصى المبارك وباحاته وتهويده، وتركزت هجمة الإحتلال وأذرعه المختلفة على الأقصى المبارك في الأسابيع الماضية على الأوقاف الإسلامية ورجالاتها ومشايخها، في محاولة لسحب صلاحيات الأوقاف الإسلامية وحرمانها من ممارسة مهامها ودورها التاريخي في الحفاظ على المسجد الأقصى.
وفي سابقة خطيرة هددت محكمة الاحتلال بإغلاق باب الرحمة بالقوة خلال أسبوع، في تحدٍ لمجلس الأوقاف الإسلامي وللمواطنين المقدسيين الذين تعرضوا في الاونة الأخيرة لحملة إبعادات تعسفية عن المسجد ومحيطه. وفي ذات الوقت تعمل المنظمات المتطرفة وما يُسمى بـ (إتحاد منظمات الهيكل) وبدعم من اليمين الحاكم في إسرائيل، على الحشد من إجل تصعيد الإقتحامات وتكثيفها، كما أطلقت هذه المنظمات دعوة لإقتحام جماعي لباحات المسجد الأقصى في الـ 14 من آذار الجاري.
