اعتبر الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أستاذ القانون الدولي الدكتور حنا عيسى اليوم الاثنين الموافق 4/3/2019م، قرار الولايات المتحدة الأمريكية خفض تمثيلها الدبلوماسي لدى الفلسطينيين عبر دمج قنصليتها بسفارتها بالقدس لتشكلا بعثة دبلوماسية واحدة، استمراراً لعنصرية السياسة الامريكية وآثارها المدمرة على القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته، ولما له من أثر على زيادة حدة الهجة التهويدية ضد القدس ومقدساتها .
وأكد د. عيسى على أن دمج واشنطن القنصلية الأمريكية بسفارتها في القدس، يتناقض كلياً مع قواعد القانون الدولي ومع قرارات الشرعية الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 478 لسنة 1980. مشيراً الى قرار مجلس الأمن رقم 478 والذي "طالب الدول بعدم الاعتراف بالقانون الأساسي للكنيست الإسرائيلي سنة 1980، وسحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك".
وأضاف: "دمج القنصلية مع السفارة انتهاك لقراري مجلس الأمن 242 و338 اللذان يعترفان بان الأراضي الفلسطينية المحتلة هي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، كاشفاً أن السبب وراء عملية الدمج هو لضم الضفة الغربية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وإقامة إسرائيل الكبرى، وشطب قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
وأوضح الأمين العام، أن هذا القرار جاء في هذا الوقت، لتمرير صفقة القرن بالسرعة الممكنة مستغلا الانشقاق الفلسطيني، والترهل العربي وازدواجية الموقف الدولي.
يشار الى أن الرئيس جون تايلر أول قنصل للولايات المتحدة للقدس في عام 1844، وقد تم تأسيس تواجد قنصلي دائم في عام 1857 في مبنى داخل باب الخليل في البلدة القديمة، وهذا المبنى يستضيف اليوم مركز الدراسات المسيحية السويدي. وانتقلت البعثة لمكان آخر شارع الأنبياء خارج البلدة القديمة بقليل قبل أن يتم نقلها في عام 1912 لموقعها الحالي في شارع أغرون 18. وأنشأ المبنى الحالي للقنصلية عام 1868 من قبل المبشر الألماني اللوثري فرديناند فستر الذي بنت عائلته وأعوانها العديد من البيوت ذات الطابع العربي في القدس (خاصة في الكولونية الألمانية ) وكذا فندق الكولونية الأمريكية. وكانت البناية من أوائل البيوت التي بنيت خارج جدران البلدة القديمة بنفس الوقت الذي أسس به موسى مونتفيوري المنطقة السكنية يمين موشيه خارج البلدة القديمة. شمل مبنى القنصلية الأصلي طابقين فقط وتم اضافة الثالث في أوائل القرن العشرين. ويضم المبنى اليوم كل من مكان اقامة القنصل العام ومكاتب الموظفين.
منذ عام 1951، استأجرت الحكومة الأمريكية موقعا اخر في شارع نابلس. و حتى أيلول 2010 كان هذا الموقع يضم القسم القنصلي التابع للقنصلية العامة والذي يؤمن خدمات لحاملي الجنسية الأمريكية و التأشيرات. و قد انتقل القسم القنصلي الآن لشارع ديفيد فلسر 14.
