استنكرت نقابة الصحفيين طلب النيابة العامة الاسرائيلية بابعاد المصور الصحفي الفلسطيني مصطفى الخاروف ( 33 عاما ) عن القدس ونفيه خارج الاراضي الفلسطينية، واستمرار اعتقاله منذ الثاني والعشرين من كانون الثاني الماضي في سجن " جفعون " المخصص لترحيل الاجانب.
واعتبرت النقابة ان استمرار اعتقال الصحفي الخاروف والنية لابعاده عن وطنه وعائلته اعتداء فظ ووقح على حقه بالعيش والعمل في مدينة القدس التي ينحدر منها ويعيش ويعمل فيها منذ عشرين عاماً، ويشكل اعتداء جديداً على حرية العمل الصحفي والحق بالحركة، يضاف لسلسة اعتداءات وجرائم الاحتلال بحق الجسم الصحفي، بل يشكل تطوراً خطيراً في مسلسل الاعتداءات التي تتم دون رادع.
وطالبت النقابة الاتحاد الدولي للصحفيين، وكافة الجهات المعنية بحقوق الانسان وحماية حرية العمل الصحفي، بالضغط جدياً على الاحتلال لمنع تنفيذ هذه الجريمة الانسانية والاخلاقية التي تتعارض مع القوانين والشرائع الدولية، واطلاق سراح الخاروف فوراً ليعود لاسرته واطفاله ويواصل عمله في القدس.
ووفقاً لمعلومات نقابة الصحفيين فان الزميل مصطفى الخاروف يعمل مصوراً لوكالة الاناضول في القدس المحتلة منذ آب الماضي، ويعيش في المدينة منذ عشرين عاماً، وان والديه وزوجته وطفلته يحملون الهوية المقدسية، لكن سلطات الاحتلال تتعامل معه كمقيم غير شرعي وترفض منحه الاوراق الثبوتية، وخاصة منذ ان التحق بالعمل الصحفي قبل ستة اشهر، الى ان لاحقته واعتقلته الشهر الماضي، وتخضعه لاجراءات الترحيل عن البلاد.
وكانت محامية الصحفي الخاروف عدي لوستجمان قد اصدرت امس الثلاثاء بياناً حول وضعيته القانونية، جاء فيه " ان المعلومات التي تستند اليها وزارة الداخلية - الاسرائيلية – في رفض لم الشمل صنفت كمعلومات سرية، وهي في الغالب معلومات متعلقة بعملع كمصور صحفي ". واضافت ان هذا " مساس خطير جداً بحرية الانسان وكرامته، كما يجري المساس بحرية الصحافة والتعبير. ستستمر عائلته في النضال القانوني للافراج عن مصطفى واعادته الى حضنها، آملين ايجاد آذان صاغية ورؤية انسانية".
وأكدت النقابة ان هذا البيان القانوني، وبيان آخر اصدرته العائلة يؤكد ان التوجه لابعاد الخاروف عن وطنه يأتي انتقاماً لعمله في الصحافة في وكالة انباء مرموقة تنيط اللثام عن جرائم الاحتلال بحق المقدسيين، والفلسطينيين عموماً.
