ادانت وزارة الخارجية والمغتربين قرار سلطات الإحتلال سرقة أموال الشعب، وتعتبره جريمة وفقاً لمبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف.
واضافت الوزارة ان ذلك يضاف إلى سلسلة الجرائم والإنتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، من سرقة للأرض الفلسطينية وتهويدها وتخريب الممتلكات وتدمير وهدم المنازل والمنشآت، وعمليات التهجير القسري والتطهير العرقي لأبناء الشعب من غالبية المناطق المصنفة ج، واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية وعمليات التهويد واسعة النطاق للقدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وغيرها الكثير من الجرائم بأشكالها المختلفة.
ورأت الوزارة أن هذا القرار جزء لا يتجزأ من مخطط أمريكي إسرائيلي يهدف إلى محاصرة وإضعاف وخنق القيادة بسبب رفضها لصفقة القرن الرامية لتصفية القضية.
واكدت الوزارة أن محاولات تمرير صفقة القرن وتركيع شعبنا وقيادتنا وفرض الإستسلام عليها ستفشل فشلاً ذريعاً كما فشلت المحاولات السابقة كافة، حيث واجه شعبنا عديد المحاولات للمس بأمواله ومقدراته كسياسة إبتزاز رخيصة لتحقيق مكاسب سياسية للاعداء، إلا أن صمود شعبنا وإلتفافه حول قيادته الشرعية وقراره الوطني المُستقل أفشل تلك المحاولات الواحدة تلو الأخرى، وبقي ثابتاً في أرض وطنه متمسكاً بحقوقه العادلة والمشروعة، في حين سقطت المؤامرات وذهب أصحابها أدراج الرياح.
وتابعت الوزارة هذه الجريمة على المستويات كافة، وستعمل على فضحها بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء في العالم، وستلجأ بالضرورة إلى المحاكم الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، وإلى المحاكم الوطنية في الدول خاصة الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لمساءلة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ولتوفير الحماية القانونية الدولية لمصالح الشعب وحقوقه وأمواله المنهوبة بقوة الاحتلال.
