قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن قطع إمدادات المياه وحرمان المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال من الحق في المياه، هي جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والأخلاق البشرية، ويجب ألا تمر دون حساب، وذلك في اشارة الى قطع الاحتلال خطوط المياه عن تجمعات مسافر يطا أمس.
وأضافت في بيان صادر عنها اليوم الخميس، ان هذه الجريمة البشعة تكشف الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال وزيف ما يدعيه نتنياهو ويروج له من على كل منبر دولي حول (إنسانية) إسرائيل و(قدراتها التكنولوجية) في مساعدة الدول المحتاجة لاستصلاح مصادر المياه فيها وتزويد السكان بها.
وأكدت الوزارة أنها تتابع هذه الجرائم بحجم خطرها على حياة الإنسان الفلسطيني وحقه في أرضه وتحصيل حقوقه في السكن والمياه والحركة وغيرها، من خلال التواصل مع المقررين الخاصين لهذه الحقوق تحديداً، وعبر طرح هذه الجرائم أمام مجلس حقوق الإنسان، وفي اللقاءات المحددة مع المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وشدد على أن هذه الجرائم لا يجب أن تمر أبداً، ويجب على مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية التعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين للكشف عن هذه الجرائم وفضحها على المستوى الدولي، وفي تشكيل لوبي حقوقي دولي ضاغط لإجبار المجتمع الدولي ومؤسساته على تحمل مسؤولياتهم وفي مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبتها على هذه الجرائم المستمرة بحق الإنسان الفلسطيني ووجوده على أرضه.
كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات الحملة الاحتلالية الرامية الى اقتلاع وتهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم ومساكنهم في مسافر يطا، بهدف ابتلاعها والسيطرة عليها تمهيداً للاستيطان فيها وتوسيع المستوطنات المحيطة.
كما أدانت الوزارة بشدة عمليات التطهير العرقي المتواصلة لتفريغ الأغوار الشمالية من ساكنيها الأصليين عبر تكامل واضح في الأدوار بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة، بهدف السيطرة عليها وتخصيصها لأغراض اقتصادية وسكنية استيطانية، فتارة يتم إخلاء وترحيل المواطنين الفلسطينيين بالقوة من اراضيهم بحجة التدريبات العسكرية، وأخرى يتم طردهم منها عبر غارات تلك الميليشيات المستمرة في وضح النهار، وهو الأمر ذاته الذي يتكرر باستمرار على امتداد الأرض الفلسطينية، كما حصل صبيحة هذا اليوم في قرية "سكاكا" وسط الضفة الغربية.
