ادانت وزارة الخارجية والمغتربين عمليات هدم المنازل التعسفية، فإنها تعتبرها حلقة من حلقات خنق الوجود الفلسطيني ودفعه الى الهجرة بقوة الاحتلال وإجراءاته العنصرية.
واكدت الوزارة أن هذه التدابير الإستعمارية ليست بالجديدة، حيث تطرقنا اليها مرارا عبر مخاطباتنا المتواصلة للجهات الدولية، إلا أن عجز هذه الجهات عن التعامل مع هذه الجريمة والأوضاع غير الإنسانية وغير القانونية الناشئة عنها يشجع دولة الاحتلال وأنظمتها المختلفة للاستمرار في هذه السياسة العنصرية المخالفة للقانون الدولي وتحديدا اتفاقيات جنيف.
وطالبت الوزارة الدول الموقعة على إتفاقيات جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إتجاه معاناة الشعب كما تطالب المنظمات الدولية المختصة بالخروج عن صمتها اتجاه هذه الجريمة المتواصلة، الذي يشكل الإنسان الفلسطيني ضحية دائمة لها.
ودعت الوزارة المواطنين ضحايا عمليات الهدم التواصل مع وزارة الخارجية والمغتربين لمتابعة قضاياهم على المستوى الدولي، بالرغم من قناعاتنا بعجز العناوين الدولية عن حماية وتوفير الحماية للمواطن الفلسطيني القابع تحت الاحتلال، الا أن إستمرار محاولاتنا المطالبة بحقوق شعبنا تشكل ضرورة وطنية هامة لاشعار المجتمع الدولي ومنظماته المتخصصة أن دولة فلسطين بمؤسساتها ترفض هذا الاخلال بالقانون الدولي، ريثما يستجيب المجتمع الدولي لتلك الحقوق ويلبيها.
في الوقت الذي يتواصل فيه البناء الاستيطاني غير الشرعي على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، وتُقدم به دولة الاحتلال على سن وتشريع عديد القوانين العنصرية التي تُمكنها من تعميق هذا البناء بصبغة (قانونية)، تتصاعد عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين سواء أكانوا داخل إسرائيل أو تحت الإحتلال كما هو الحال في القدس الشرقية المحتلة، كجزء لا يتجزأ من سياسة الإحتلال العنصرية ضد الفلسطينيين العرب.
واوضحت أن سياسة الإحتلال المتبعة في هذا الشأن تقوم على عدم إعطاء تراخيص بناء للمواطنين، بل وتعقد هذه القضية في وجه من يستمر في محاولاته للحصول على الترخيص المطلوب، سواء من خلال العوائق المالية الخيالية للتراخيص، أو من خلال الفترة الزمنية الطويلة انتظارا للحصول عليه، وهو ما يدفع المواطن الفلسطيني للبدء بالبناء تحت ضغط الحاجة. وهنا تنتظر سلطات الاحتلال ريثما يتم الإنتهاء من البناء وتموضع العائلة الفلسطينية في بيتها الجديد، حتى تقدم بعد ذلك على التهديد والاخطار بالهدم مُستخدمة جبروت القوة والعنصرية الاحتلالية.
وقالت الوزارة ان هذا المشهد يتكرر يومياً من خلال جرافات الإحتلال وتحت حماية شرطته، أو أن يقدم المواطن الفلسطيني على هدم منزله بنفسه لتوفير التكاليف الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال جراء الهدم. هذه الظاهرة لا تتكرر في القدس فقط وانما في كافة أماكن تواجد الفلسطيني. وتثبت الارقام التي تنقلها منظمات حقوقية محلية واسرائيلية وأخرى أوردها الاعلام العبري أن إسرائيل هدمت المئات من المباني التي يملكها مواطنون فلسطينيون، ومئات أخرى أجبر أصحابها على هدمها بأنفسهم لتجنب التكاليف الباهظة، وهو ما تسبب في تشريد الالاف من ساكنيها بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ.
