قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن جرائم التهويد والتطهير العرقي بالأغوار دليل عجز المجتمع الدولي على احترام التزاماته.
وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، تتواصل وبوتيرة متسارعة عمليات التهجير الجماعي والقسري للمواطنين الفلسطينيين من جميع المناطق المصنفة (ج) وبشكل خاص الأغوار الفلسطينية المحتلة، بما تمثله من مساحات واسعة وحدود فلسطينية ومرتكزاً أساسياً للاقتصاد الفلسطيني، وتترافق عمليات التطهير العرقي من المناطق المصنفة (ج) مع عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه في تلك المناطق، عبر مشاريع جذب استيطاني لليهود لإحلالهم مكان السكان الأصليين، في أبشع صور تغيير وتشويه الواقع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتتعدد أساليب ووسائل وحجج هذه السياسة الاستعمارية التوسعية من استخدام ذرائعي لما يُسمى بـ (الأغراض العسكرية والأمنية) كمقدمة لتخصيص الأرض لاحقاً لصالح الاستيطان. وتابع البيان: في الإطار تأتي عملية تجريف وتدمير ما يزيد عن 740 دونما مزروعة بالمحاصيل المختلفة جراء تدريبات الاحتلال العسكرية خلال الاسبوع المنصرم في الاغوار الشمالية، وأخطرت سلطات الاحتلال نحو 50 عائلة في الأغوار بإخلاء منزلها يوم غد بذات الحجة، بما سيؤدي الى تشريد 300 مواطن من منازلهم ليصبحوا في العراء بمن فيهم النساء والأطفال والشيوخ.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات عمليات التطهير العرقي الحاصلة في المناطق المصنفة (ج) وفي الاغوار بشكل خاص، وعمليات أسرلة وتهويد تلك المناطق تمهيدا لفرض القانون الإسرائيلي عليها، محذرة من التعامل مع تلك العمليات كأمور باتت مألوفة واعتيادية يتم المرور عليها مرور الكرام دون أن تترك الاهتمام المطلوب.
وأكدت أن دولة الاحتلال تستغل الانحياز الأميركي الكامل والصمت الدولي المريب لمواصلة حسم مستقبل قضايا المفاوضات النهائية بواسطة أسلحتها وجرافاتها، وبشكل بات يُجرد المجتمع الدولي من أية مصداقية أو قدرة على لجم استباحة الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وتغوله العنيف في تهجير مواطنيها.
