ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الاحد، أن جنرال اسرائيلي طالب الكنيست الاسرائيلي بتنفيذ قانون عقوبة الاعدام بحق منفذي العمليات الفلسطينيين ضد الجنود والمستوطنين الاسرائيليين، معلنا عن تاييده للقانون الذي دعا اله ليبرمان.
واعتبر إيلان كاتس جنرال احتياط ورئيس المحكمة العسكرية ومساعد النائب العام الرئيس سابقا، أنه "ليس من الواجب أن تتوفر كل الشروط من أجل تنفذ عقوبة الإعدام بحق قاتل "مدني إسرائيلي". ، موضحا أن قتل جندي إسرائيلي يحتاج إلى التفكير في فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات من الفلسطينيين.
وقال كاتس في مقال له بصحيفة "معاريف" العبرية، إن الحديث "يدور عن العقوبة الأشد، التي كانت تثير دوما تساؤلات ثقيلة الوزن إلى جانب أسئلة تتعلق بالجدوى"، زاعما أن العمليات التي ينفذها أبناء الشعب الفلسطيني ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي هي نتيجة لتحريض الحركات الإسلامية الفلسطينية إلى جانب السلطة الفلسطينية.
وفي 3 كانون الثاني/ يناير 2018 أجاز "الكنيست" بكامل هيئته بالقراءة العاجلة مشروع قانون العقوبات والذي طلبه نواب من كتلة "إسرائيل بيتنا"، حيث أيد مشروع القانون 52 عوضا وعارضه 49 آخرين، ورفع إلى لجنة الدستور.
وأيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشروع القانون، ووزير الحرب في حينه رئيس "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الذي بادر إلى القانون لـ"صد حجة أن محافل أمنية تعتقد بأن فرض عقوبة الإعدام لن تردع". وتساءل كاتس: " لماذا إذن تعتقد هذه المحافل بأن هدم منازل منفذي العمليات يردع بالفعل"، وفق الجنرال؟"، بحسب موقع عربي 21.
وبين أنه "في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ومع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، طالب حزب "إسرائيل بيتنا" بالعمل على مشروع القانون، ولكن لشدة العبث قرر أعضاء حزب "البيت اليهودي" الاعتراض على مشروع القانون الذي أيدوه قبل ذلك".
واعتبر كاتس، أن اعتراض "حزب "البيت اليهودي" على التقدم في سن مشروع القانون، جاء على خلفية الخوف من أن يحقق إقرار القانون انجازا سياسيا لحزب ليبرمان"، لافتا إلى أن "هذا الاعتراض جاء أيضا بثمن المس بجمهور الناخبين المؤيدين لعقوبة الاعدام، الذين صوت قسم منهم للحزب الديني – الوطني".
وكان ليبرمان وزير الحرب الاسبق، قد طالب الكنيست الاسرائيلي بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين الذين قتلوا إسرائيليين، وذلك بعد مقتل المجندة الاسرائيلية في القدس الاسبوع الماضى.
