اعلن مختصون بشؤون الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، اليوم الاحد، عن اطلاق الحملة التضامنية لإنهاء الاعتقال الاداري للأسيرات.
وتطرق مدير الاعلام في هيئة شؤون الاسرى والمحررين ثائر شريتح، خلال مؤتمر الاعلان عن الحملة في مدينة رام الله، الى ما تعانيه المرأة الفلسطينية في سجون الاحتلال، ودور الاعلام الفلسطيني بفضح سياسات الاحتلال العنصرية بحق الاسرى والمعتقلين.
واشار شريتح الى ان عدد المعتقلين الاداريين في سجون الاحتلال وصل الى 500 معتقل ومعتقلة، مؤكدا أن ظروف الاسرى المأساوية تستدعي تدخل المؤسسات الدولية والمحلية لإنهاء الاعتقال الاداري، وانقاذ الاسرى من جرائم الاحتلال.
بدورها، قالت المحامية في هيئة شؤون الاسرى والمحررين حنان الخطيب، ان الاحتلال يتعمد انتهاج سياسة الاهمال الطبي بحق الاسرى في سجونه، لافتة الى معاناة الاسيرات في سجن الدامون والمحرومات من ادنى مقومات الحياة.
وفي ذات السياق، طالب تجمع المدافعات عن حقوق الإنسان، في بيان صحفي، المجتمع الدولي وكل منظمات حقوق الإنسان الضغط على سلطات الاحتلال للافراج الفوري عن المعتقلتين النائب خالدة جرار وفداء دعمس وعدم اللجوء قطعياً إلى أي اجراءات لتجديد أو تمديد فترات اعتقالهن الحالية وإلغاء قانون الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين عامة.
ورأى تجمع المدافعات الفلسطيني أن الاعتقال الاداري يعتبر تعسفيا ووفقاً إلى ميثاق روما فإن هذا الشكل من الاعتقال يعتبر جريمة حرب.
وشملت الحملة مجموعة من الفعاليات ومنها حملة الكترونية واسعة تشمل هاشتاغ وتغيير صور البروفايل واختيار موعد محدد للتغريد عن الأسيرات لزيادة الترندات حول الحملة وتسجيل فيديوهات داعمة للأسيرات.
كما سيتم تنظيم وقفات تضامنية أمام مقرات الصليب الأحمر بالتزامن في مدن الضفة الغربية الخليل بيت لحم رام الله نابلس جنين طولكرم غزة يوم 12/2/2019 الساعة 11 ظهرا.
وسيرسل التجمع البيان الصحفي المترجم إلى اللغات الانجليزية، والفرنسية، والاسبانية، إلى سفارات العالم والمؤسسات الدولية.
