قالت كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، إن المسار الاقتصادي القادم للمنطقة محفوف بالتحديات، موضحة أن الدين العام في حوالي نصف البلدان العربية يتجاوز حالياً 90% من إجمالي الناتج المحلي.
و حذر صندوق النقد الدولي، من أن الدين العام يزداد بسرعة في العديد من الدول العربية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 وذلك بسبب الارتفاع المستمر في عجز الميزانية.
وقالت لاغارد، إنه "لسوء الحظ فإن المنطقة لم تحقق بعد التعافي الكامل من الأزمة المالية العالمية وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي سادت العقد الماضي".
واوضحت أنه "بين البلدان المستوردة للنفط فقد حقق النمو (الاقتصادي) تحسناً، ولكن لا يزال دون مستويات ما قبل الأزمة".
وذكرت أن الدين العام عند الدول العربية المستوردة للنفط ارتفع من 64% من إجمالي الناتج المحلي في 2008 إلى 85% في 2018.
واضافت: إن الدين العام في الدول المصدرة للنفط، ومن بينها الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ارتفع من 13% إلى 33% من إجمالي الناتج المحلي مدفوعاً بانهيار أسعار النفط قبل خمس سنوات.
وأكدت أن البلدان المصدرة للنفط لم تحقق تعافياً كاملاً من صدمة أسعار النفط الكبيرة التي واجهتها في 2014، مبينة "يستمر تحقيق نمو متواضع، ولكن التوقعات المستقبلية لا تزال غير أكيدة".
ودعت لاغارد الدول المصدرة للنفط إلى استخدام الطاقة المتجددة في العقود المقبلة تماشيا مع اتفاقية باريس للتغير المناخي التي تنص على خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة.
والشهر الماضي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ولمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب انخفاض أسعار النفط مجدداً وانخفاض الانتاج والتوترات الجيوسياسية.
ورحبت لاغارد بإصلاحات الانفاق والايرادات بما في ذلك تطبيق السعودية والإمارات ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقالية على السلع، داعية إلى مزيد من الإصلاحات وإجراءات مكافحة الفساد ومزيد من الشفافية.
