ادانت وزراة الخارجية والمغتربين جرائم الإعدام التي ترتكبها قوات الاحتلال وأجهزته المختلفة سواء بحق أبناء الشعب المشاركين في المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة، أو بحق المواطنين العزل على مصائد الموت المنتشرة على أبواب المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة.
ونظرت الوزارة بخطورة لردود الفعل الدولية الباهتة اتجاه جرائم الاعدامات الميدانية واستباحة حياة المواطنين، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية سرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي ومبادىء حقوق الانسان، خاصة أمام اعترافات اسرائيلية علنية بارتكاب تلك الجرائم، وتفاخر المستوى السياسي والعسكري في اسرائيل بأعداد الفلسطينيين الذين يتم اعدامهم واغتيالهم في وضح النهار ودون أي مبرر، وفي ظل توثيق المنظمات الحقوقية والانسانية المحلية والاسرائيلية والدولية بالصوت والصورة لعمليات الاعدام البشعة للمواطنين الفلسطينيين العزل، وهو ما يضع الجنائية الدولية ومصداقيتها امام اختبار عملي وجدي.
