عقدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، جلسة مشاورات سياسية ما بين مساعد الوزير للشؤون الاوروبية السفيرة أمل جادو، ومديرة دائرة اسيا، وافريقيا، وأستراليا وأميركا اللاتينية في الدائرة السياسية لوزارة الخارجية الاستونية السفيرة انغريد أمير.
وبحث الطرفان خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وآثارها على القضية الفلسطينية، بالإضافة الى الأوضاع الراهنة والتحديات الكبيرة التي تواجه العملية السياسية جراء الانتهاكات الإسرائيلية على الأرض.
واستعرضت جادو آخر التطورات والمستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وسياسة الحكومة الإسرائيلية التعسفية تجاه شعبنا الفلسطيني المتمثلة بالسياسات العنصرية التي تشرع مصادرة الأراضي الفلسطينية والهجمات الشرسة من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه.
وتطرقت جادو الى تداعيات إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف في القدس عاصمة لإسرائيل، مُدينةً كل الممارسات احادية الجانب الرامية الى تغيير الوضع القانوني للقدس، مؤكدة أن للفلسطينيين حقهم في دولة على حدود العام 1967، وهذا هو الأمل الوحيد لسلام عادل ودائم في المنطقة، إلا أن القرار الأخير من دولة عضو في الأمم المتحدة ينتهك القانون الدولي، وهو اعتداء مشين على القيم العالمية. واعربت السفيرة جادو عن قلقها من استمرار في بناء المستوطنات والتوسع بها في الضفة الغربية، والقتل اليومي للفلسطينيين بدم بارد من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال.
وعلى صعيد التعاون الثنائي، تطرقت جادو الى سبل تعزيز التعاون من أجل ايجاد استراتيجيات لتحسين العلاقات والتنسيق بين الدولتين، إضافة الى تعزيز التعاون في كافة المجالات بين دولة فلسطين وجمهورية استونيا، مؤكدة أهمية توثيق العلاقات لتشمل المجالات الثقافية والأكاديمية والسياحة.
وشددت جادو على اهمية ان تلعب استونيا دورا اساسيا لحث الاتحاد الاوروبي على أن يلعب دورا فاعلا واساسيا في اي تحرك سياسي في المستقبل، وضرورة تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تكثيف الزيارات مع جمهورية استونيا، وفتح مجالات اوسع للتعاون بين الطرفين.
من جانبها، شددت أمير أن موقف بلادها ينسجم مع موقف دول الاتحاد الأوروبي، الداعية إلى تحقيق السلام بين الطرفين القائم على أساس مبدأ الدولتين طبقا لحدود الرابع من حزيران عام 1967، والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأشارت إلى استمرار بلادها بتقديم كل دعم ممكن لفلسطين سواء على المستوى الثنائي أو من خلال التزامات الاتحاد الأوروبي، داعية إلى تحقيق الوحدة الفلسطينية، التي ستبعث برسالة طمأنة للجميع بالموقف الفلسطيني الموحد من عملية السلام، وضرورة وصول الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي إلى حل من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين وبدعم وتشجيع من المجتمع الدولي.
