أصدرت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، يوم السبت، بياناً توضيحيًا بشأن صرف الرواتب والدفعات المالية الشهرية.
و طالبت النقابة , وزارة المالية الالتزام بصرف الدفعة المالية الشهرية بانتظام في وقتها كل 30 يوم، بحد أقصى العاشر من كل شهر، مع إنصاف الموظفين الذين كانوا محجوبين من المنحة القطرية ومساواتهم بالموظفين الآخرين
وطالبت البنوك العاملة اعادة النظر في قيمة الأقساط الشهرية والمرابحات، ووقف الخصومات لعدة أشهر كمساهمة منها في تعزيز صمود الموظفين، ومن ثم وضع حد أقصى للخصومات وحد أدنى يتقاضاه الموظف يساعده على الصمود ضد تحديات الوضع الراهن.
ودعت النقابة وزارة المالية إلى العمل الجاد لتحسين الإيرادات بشتى الوسائل لتحسين صرف الدفعة المالية الشهرية للموظفين، وتفعيل آليات الاستفادة من مستحقات الموظفين.
وثمنت النقابة في بيان لها صمود الموظفين وصبرهم وثباتهم رغم ما أصابهم من ضيم وقهر وحرمان، ووجهت لهم كل معاني التحية والإجلال.
وشددت على دعمها الكامل لقرار الفصائل الفلسطينية بعدم استقبال المنحة القطرية بشروط الاحتلال، والمحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته وثوابته الوطنية، مقدرةً موقف دولة قطر وتثميننا لدورها الريادي في دعم أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت النقابة، "إن المسؤول عن صرف الرواتب والدفعات المالية الشهرية هي وزارة المالية ولا علاقة لنا بأي طرف آخر".
