كشف النقاب، اليوم الأربعاء، عن فضيحة فساد كبرى داخل المنظومة القضائية الإسرائيلية.
وبحسب وسائل إعلام عبرية متطابقة، فإن الشرطة اعتقلت بعض الموظفين على خلفية القضية، ويجري التحقيق مع شخصيات كبيرة منهم قضاة وبعض قضاة المحكمة العليا، وكذلك سماع شهادة وزيرة القضاء إيليت شاكيد.
ووفقاً لذات المصادر، فإن هناك تطوراً كبيراً جرى في التحقيقات ويمكن أن يطال شخصيات بارزة في المنظومة القضائية.
وكشفت الشرطة الإسرائيلية بذلك عن تفاصيل قليلة في قضية تتعلق بجهاز القضاء ولجنة تعيين القضاة، قالت وسائل إعلام إنها تعصف بجهاز القضاء في الآونة الأخيرة. وطلبت الشرطة حظر نشر حول القضية حتى منتصف الشهر المقبل.
وفي إطار هذه القضية، ستستدعي الشرطة جميع أعضاء لجنة تعيين القضاة، وبينهم رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، ووزيرة القضاء، أييليت شاكيد، وهي صديقة مقربة للمشتبه، كي يدلوا بإفاداتهم. ويتوقع في أعقاب تقدم التحقيق في القضية أن يعلن نقيب المحامين، إفي نافيه، عن عزل نفسه عن رئاسة نقابة المحامين.
كذلك تحقق الشرطة منذ صباح اليوم مع عدد من المشتبهين الضالعين في القضية، كما تمت جباية إفادات من آخرين. وعزل المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، نفسه من العمل في هذه القضية بسبب صداقته مع المشتبه المركزي فيها. ويتخذ القرارات في هذا الملف المدعي العام، شاي نيتسان.
وأفادت "شركة الأخبار" (القناة الثانية سابقا) بأن الاشتباه المركزي في هذه القضية هو علاقات جنسية مقابل تعيين قضاة. ويجري التحقيق في ما إذا كان المشتبه المركزي سعى، قبل بضع سنوات، لتعيين قاضية في محكمة صلح مقابل علاقات جنسية بينهما. والاشتباه الثاني الجاري التحقيق فيه يتعلق بإقامة زوجة قاض، وهي محامية، علاقات جنسية مع المشتبه المركزي من أجل أن يساعد الأخير في ترقية زوجها من محكمة الصلح إلى المحكمة المركزية، وهي ترقية لم تحصل. وفي أعقاب التحقيق مع الثلاثة، المشتبه المركزي وقاضية محكمة الصلح والمحامية زوجة القاضي، سيتقرر في وقت لاحق من اليوم ما إذا كان سيتم تمديد اعتقالهم.
وتحقق وحدة "لاهف 433" في القضية منذ أسبوعين، إثر ورود معلومات للشرطة، التي أعلنت اليوم أن "الحديث يدور عن شبهات لارتكاب مخالفات في إطار تعيين قاضية صلح واحدة قبل عدة سنوات وبخصوص محاولة تعيين قاضي صلح في المركزية، ولم تتم الترقية".هم في فضيحة، لم يتم السماح بذكر تفاصيلها
