أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، أن منظومة القضاء في دولة الاحتلال تشارك على مرآى ومسمع من المجتمع الدولي في جرائم الاحتلال للشعب الفلسطيني، من خلال توفير الحماية والبراءة المسبقة لمرتكبيها.
و استهجنت الوزارة في بيانها، تورط محاكم الاحتلال في التغطية على العناصر التي تمارس الارهاب والتمييز العنصري بحق المواطنين الفلسطينيين.
ودعت المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية والوطنية المختصة التعامل بمنتهى الجدية والمسؤولية مع مثل هذه المسرحيات التي تمارسها محاكم الاحتلال، بهدف تضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الدولية عبر اعطائها انطباعاً كاذباً بوجود محاكم وتحقيقات وقضاء ومرجعيات قانونية في تعامل دولة الاحتلال مع الشعب الفلسطيني المُحتل.
وطالبت الوزارة، الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من فحصها الأولي وفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين والجهات الاسرائيلية المتورطة بهذا الشكل أو ذاك فيها.
وأوضحت الخارجية، أن مؤسسات الاحتلال التشريعية والتنفيذية والقضائية تتبادل الأدوار في شن حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني الوطني والانساني في فلسطين المحتلة، وتقوم كلٌ في مجال اختصاصها بارتكاب افظع الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومقومات صموده في أرض وطنه كافة، بما يثبت يومياً أن اسرائيل كقوة احتلال بجميع مؤسساتها وأذرعها ليست فقط دولة احتلال، وانما دولة فصل عنصري (ابارتهايد).
وشددت وزارة الخارجية والمغتربين، على انه ومن جديد تثبت محاكم الاحتلال ان ما تسمى منظومة القضاء في اسرائيل أنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وأضافت: أن القضاء الإسرائيلي يواصل توفير الحماية القانونية والشرعية القضائية للقتلة والمجرمين سواء اكانو من قوات الاحتلال، أو عناصر في ميليشيات المستوطنين المسلحة الارهابية، بما يعنيه ذلك من تشجيع لارتكاب المزيد من قتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم، هذا ما أكدت عليه بالامس ما تسمى بالمحكمة المركزية في القدس حين رفضت الحكم على أي من الشبان اليهود التسعة الذين اعتدو على شابين فلسطينيين في بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة والتسبب بإعاقة لأحدهما بنسبة 100% في العام 2014، دون أي سبب سوى أنهما فلسطينيان، علماً بأن المحكمة والنيابة العامة أدانتا الشبان التسعة.
