عقدت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية بالقدس جلسة لبحث الاعتراضات المقدمة ضد مخططات لمصادرة 740 دونما من أراضي بلدتي العيسوية والطور بمدينة القدس.
واستمعت اللجنة الاعتراضات المقدمة من أهالي البلدتين، كما استمعت لادعاءات البلدية وسلطة الطبيعة والمستوطنين الذين يحاولون السيطرة على الدونمات لصالح المشاريع الاستيطانية.
وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية بمدينة القدس أن " البلدية والطبيعة " قدمتا قبل حوالي شهرين مخططا لمصادرة 300 دونما من اراضي الطور و440 دونما من اراضي العيسوية بحجة تحويلها الى "محمية طبيعية"، سبقها "مخطط الحديقة القومية " للمنطقة ذاتها.
وأضاف أبو الحمص أن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة هذه الأراضي منذ 8 سنوات، لصالح ولخدمة المشاريع الاستيطانية المختلفة، متناسية حاجة البلدتين لهذه الأراضي، حيث يخوض اصحابها صراعا في المحاكم واللجان الإسرائيلية للمحافظة عليها.
وأضاف أبو الحمص ان تلك الأراضي تعد المساحات المتبقية للسكان للتوسع وبناء المنازل ليتناسب مع الزيادة الطبيعية، ولبناء المدارس، والحدائق وغيرها من حاجة السكان.
وأضاف ابو الحمص أن قرية العيسوية محاصرة من كافة الجهات بمستوطنة التلة الفرنسية من جهة والجامعة العبرية والشوارع الاستيطانية من جهاتها الأخرى ولم يتبقى للسكان الا المنطقة الجنوبية الشرقية.
وأضاف أبو الحمص ان سلطات الاحتلال تدعي انها تسعى وتخطط لتحويلها لمحمية طبيعية، في وقت تنفذ فيها عمليات هدم وتجريف بين الحين والآخر للمزارع والمنشآت الزراعية المقامة عليها ولا تستثني الاشتال والاشجار المزروعة من التجريف حتى الطرقات يتم تخريبها.
وأكد ابو الحمص أن هذه الأراضي لا يوجد فيها اي آثار أو مواشي لتحويلها لمحمية طبيعية، في وقت تم توسيع معسكر الجيش المقام على اراضي البلدة رغم وجود قبور أثرية مكانه.
وأضاف ابوالحمص أن هذه المخططات هي غطاء ومقدمة لمصادرة الاراضي وبناء البؤر الاستيطانية عليها .
وحذر عضو لجنة المتابعة في العيسوية من خطورة مخطط بلدية الاحتلال وسلطة الطبيعة الهادف لتحويل الأراضي المفتوحة في مدينة القدس لمحميات طبيعية.
ولفت ابو الحمص الى مضايقات سلطات الاحتلال المختلفة المفروضة على أهالي العيسوية، حيث الاقتحامات اليومية لشوارع وحارات البلدة، ونصب الحواحز على مداخلها، واقتحام طواقم البلدية لها وتصوير المنشآت وأخذ قياساتها وتسليم اخطارات هدم ، وفرض مخالفات بناء ، اضافة الى حملات اعتقالات لم تستثني الطفل والفتى وكبار السن.
