المركز الفلسطيني يدين استمرار الاستدعاءات والاعتقالات لكوادر فتح في غزة

قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، شن خلال اليومين الماضيين، حملة استدعاءات واعتقالات للعشرات من كوادر حركة فتح على خلفية دعوات للاحتفال بانطلاقة حركة فتح الـ54، يوم غدٍ الاثنين الموافق 7 يناير 2019، وهددوهم من مغبة القيام باحتفالية بهذه المناسبة في ساحة السرايا بمدينة غزة. 

ويدن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هذه الاستدعاءات مؤكدا أن حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، سيما المادتين (19، 26) ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة.  كما يطالب الأجهزة الأمنية بالكف نهائياً عن الاعتقال والاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي.

واستناداً لتحقيقات المركز، فقد طالت حملة الاستدعاءات التي نفذتها الأجهزة الأمنية خلال اليومين الماضيين، العشرات من كوادر حركة فتح في مختلف محافظات قطاع غزة، من بينهم أعضاء مجلس ثوري، أمناء سر، أعضاء أقاليم، أعضاء لجان ومناطق، وناشطين آخرين. كما جرى اعتقال العديد من الناشطين من داخل منازلهم، أجري في بعضها تفتيش ومصادرة حواسيب ومقتنيات شخصية.  وقد أخبر الناشطون بعدم السماح لهم بإقامة الفعالية غداً، وأجبر بعضهم على التوقيع على تعهدات بذلك، داخل مقرات الأمن الداخلي.  وفيما أفرجت الأجهزة الأمنية عن العديد من المحتجزين، وطلبت من بعضهم العودة للحضور لمقر الامن الداخلي مرة أخرى، لا يزال عدد آخر رهن الاحتجاز في ظروف غير إنسانية.

وكان جهاز الأمن الداخلي قد شن حملة مماثلة يومي 30، و31 ديسمبر 2018، لعشرات من كوادر حركة فتح عشية الدعوة لإحياء ذكرى انطلاقة الحركة الـ54، وايقاد شعلة الانطلاقة في ساحة مدينة غزة، يوم 1 يناير.  وقد قامت الأجهزة الامنية، في حينه، بالاعتداء على المشاركين في التجمع السلمي في ساحة غزة، بالضرب من بينهم قيادات ونساء.

واكد المركز أن “الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس” وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد أيضاً على عدم جواز “القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي،” كما يجب الإبلاغ عن “كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه.”

واكد على أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق.
وشدد على أن الحق في التجمع السلمي لا يحتاج إلا لإشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك قبل ذلك وفق المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، كما أن مخالفة هذا الشرط لا تكفي وحدها لفض التظاهرة أو اعتقال منظميها، الا إذا تخلل التظاهرة نفسها اعمال شغب.
وقال أن الدعوة لتظاهرة لا يمكن أن تشكل بأي حال جريمة أو أساس للاستدعاء، حيث إن الدعوة للتظاهر السلمي، ولو خالفت الإجراءات، في حد ذاتها لا تشكل جريمة.
وطالب المركز النيابة العامة بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ظاهرة الاستدعاءات بدون مذكرات صادرة عن النيابة العامة، وبدون أساس حقيقي يرجح وجود جريمة أو حالة تستحق الاستدعاء.
وطالب المركز الأجهزة الأمنية في قطاع غزة باحترام القانون الفلسطيني والحريات العامة، والالتزام بقانون الإجراءات الجزائية والقانون الأساسي الفلسطيني.