76 عربيا بينهم 14 امرأة ضحايا جرائم القتل عام 2018

الإثنين 31 ديسمبر 2018 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
76 عربيا بينهم 14 امرأة ضحايا جرائم القتل عام 2018



القدس المحتلة / سما /

قُتل 76 مواطنا في جرائم قتل مختلفة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2018 كان آخرهم ضحية رصاصات الإجرام، حسام مغربي (47 عاما) من شفاعمرو، اليوم الإثنين الموافق 31.12.2018.

ويُستدل من المعطيات المتوفرة، أن 14 امرأة قتلت منذ مطلع العام الجاري، بينما قُتل 62 شخصا بجرائم مختلفة، غالبيتها ارتكبت باستخدام السلاح الناري وأخرى ارتكبت بالاعتداء والطعن بالسكاكين والآلات الحادة والدهس.

وتكررت المشاهد المأساوية وانعدم الأمن والأمان إثر تزايد أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية بالبلاد، وسط تقاعس الشرطة وصمت المواطنين ما يفتت النسيج المجتمعي.

وقُتل 72 مواطنا عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد العام الماضي 2017.

جرائم قتل النساء

قُتلت منذ مطلع العام الجاري 14 امرأة كانت آخرهن شادية مصراتي، والدة ثلاثة أطفال، من سكان مدينة الرملة في جريمة إطلاق نار، مساء يوم الخميس الماضي 27.12.2018، بالإضافة إلى جرائم قتل النساء التي اقترفت في العام 2018 ضحاياها آمنة الزبارقة من اللد، وإيمان عوض في عكا، ويارا أيوب من الجش، ومنال الفريزات من عشيرة أبو رقيق بمنطقة النقب، ونساء وفتيات من مدينة يافا: سمر خطيب، الشقيقتان حياة ونورا ملوك، وفاديا قديس، وزبيدة منصور وريما أبو خيط من مدينة الطيرة، ورسمية طه- مصالحة من دبورية، ونورا أبو صلب من قرية خشم زنة غير المعترف بها في النقب وعفاف الجرجاوي من بلدة شقيب السلام.

وفي شهر آب/ أغسطس الماضي، قال مراقب الدولة الإسرائيلي في تقرير خاص إن أجهزة الأمن، وخاصة الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، فشلت في منع انتشار واستخدام السلاح غير المرخص في المجتمع العربي، الأمر الذي كان له الأثر الهائل على ارتفاع نسبة الجريمة في الشارع العربي.

ووفقا للمراقب، فإن 1236 رجلا وامرأة في المجتمع العربي قُتلوا في الأعوام 2000 وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2017. وخلال العام 2016 قُتلت 30 امرأة عربية، أي 42% من مجمل النساء اللاتي قُتلن في ذلك العام في إسرائيل.

ومنذ مطلع العام 2017 وحتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه قُتلت 10 نساء عربيات. وعدد المراقب في تقريره، الصادر تحت عنوان "مواجهة الشرطة لحيازة السلاح غير القانوني وأحداث إطلاق النار في بلدات المجتمع العربي والمدن المختلطة في الأعوام 2014 - 2016"، مجموعة من الإخفاقات في معالجة السلطات لهذه الظاهرة التي تواصل حصد الأرواح.

وبحسب المراقب، فإن انعدام التنسيق بين الشرطة والشاباك والجيش الإسرائيلي أدى إلى فقدان معلومات استخبارية في التحقيقات بشأن انتقال الأسلحة في المجتمع العربي، وخاصة في الحالات التي حققت عدة جهات فيها بالتوازي. وادعت الشرطة في ردها على التقرير أن "الشاباك لا يسلمها معلومات استخبارية بصورة دائمة، الأمر الذي يضع صعوبات أمام تطبيق القانون بشكل فعّال".

وأضاف المراقب أنه رغم ادعاء الشرطة بأنها تحارب ظاهرة حيازة السلاح واستخدامه في المجتمع العربي، إلا أن الواقع يؤكد على أن عدد هذه الجرائم ارتفع، الأمر الذي يدل، بحسب المراقب، على "صعوبة مواجهة الشرطة بشكل فعال لهذه القضية".

وقال المراقب إن الصعوبات في تأكيد الشبهات حول حيازة واستخدام السلاح نابعة من انعدام ثقة المجتمع العربي بالشرطة الإسرائيلية وعدم تعاون شهود عيان مع المحققين. ويتصاعد عدم التعاون هذا في الحالات التي تجري فيها صلحة بين الأطراف المتخاصمة. وأوضح أنه "تظهر وثائق الشرطة أنه في حالات عديدة تتسبب الصلحة بعدم تعاون من جانب ضحايا أو شهود، وأن مسار الصلحة يمس بقدرة الشرطة على محاكمة الضالعين" في الجريمة.

وأظهرت معطيات الشرطة الواردة في تقرير المراقب أن نسبة المواطنين العرب الضالعين في جرائم عنف وسلاح أعلى بكثير من من نسبتهم بين السكان. وبحسب المعطيات، فإن 40% من مخالفات العنف التي تعاملت معها الشرطة ضالع فيها مواطنون عرب، وهم ضالعون في 60% من جرائم القتل التي وقعت في البلاد خلال فترة التقرير. ونسبة مخالفات السلاح وإطلاق النار في المجتمع العربي أعلى بـ17.5 من نسبتها في المجتمع اليهودي، وحوالي 70% من مخالفات إطلاق النار في المجتمع العربي منسوبة لمواطنين بدون ماض جنائي. كما أن 95% من مخالفات إطلاق النار في مناطق سكنية وقعت في بلدات عربية.

وفي إطار تقاعس الشرطة، فإنها لا تطبق خططا حكومية لمحاربة العنف، ومشروع "مدينة بدون عنف"، التي تشمل تشغيل كاميرات مراقبة، يُنفذ في 18 سلطة محلية عربية فقط، غير أن ثلث هذه الكاميرات ليس مرتبطا بمركز مأهول، الأمر الذي يعني أنه لم تجر مراقبة أثناء وقوع الجريمة. وأظهرت معطيات وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية أنه فقط في 6 مراكز شرطة تخدم المجتمع العربي توجد فيها نقاط مراقبة أقناء وقوع الجرائم، بينما مثل هذه النقاط متوفرة في 20% من مراكز الشرطة التي تخدم السكان اليهود.

ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية

سامر عواد (33 عاما) من يافة الناصرة، أسعد أمارة (50 عاما) من زلفة، محمد حاتم زنديق مصاروة (22 عاما) من الطيبة، سلطان أبو قردود (25 عاما) من بير هداج، قصي سلطان (34 عاما) من الطيرة، مصطفى الأطرش (51 عاما) من حورة، ربيع فريج (29 عاما) من كفر قاسم، نزار جهشان (56 عاما) من الناصرة، مكرم جابر (29 عاما) من الطيبة، إمام مسجد التوحيد في أم الفحم الشيخ محمد عبد الغني سعادة (45 عاما)، إياد زبارقة (30 عاما) من قلنسوة، فراس خالد أحمد مقلد أبو عزيز (12 عاما) من أم الفحم، شفيق أحمد مقلد أبو عزيز (48 عاما) من أم الفحم، موسى محاميد (22 عاما) من يافا، يزيد هبرات (27 عاما) من الناعورة، كرم ممدوح سلطان (21 عاما) من الطيرة، علي عامر (28 عاما) من كفر قاسم، رامي فطايرجي (22 عاما) من يافا، يوسف كيوان محاميد (21 عاما) من أم الفحم، عبد السلام عذبة (28 عاما) من قلنسوة، محمد علي جميل زيتاوي (31 عاما) من زلفة، عدي أبو عمار (18 عاما) من اللقية، محمد زياد المغربي (25 عاما) من الرملة، أحمد بدير (27 عاما) من كفر قاسم، أحمد زهدي عثامنة (40 عاما) من باقة الغربية، زاهي أبو القيعان (26 عاما) من حورة، أكرم أبو عامر (19 عاما) من الرملة، عبد الله عمرية (20 عاما) من إبطن، كمال تفال (51 عاما) من شفاعمرو، رداد فيصل (33 عاما) من جسر الزرقاء، محمود حجاج (20 عاما) من الطيرة، يونثان نويصري (24 عاما) من الرينة، يوسف محاميد (21 عاما) من أم الفحم، رؤوف عطور (23 عاما) من الرامة، قصي عطور (16 عاما) من الرامة، نادر شقرا (30 عاما) من يافا، مؤمن ضعيف (25 عاما) من عرعرة، محمد حماد محاميد (33 عاما) من أم الفحم، جميل عراقي (60 عاما) من الطيرة، سعد جبالي (25 عاما) من الطيبة، خليل أبو غانم (40 عاما) من الرملة، زيد عاصلة (38 عاما) من عرابة، حافظ عيسى (38 عاما) من نحف، محمد أبو دياك (22 عاما) من يافة الناصرة، علي الأعسم أبو الريحان (42 عاما) من الرملة، أحمد سلامة (58 عاما) من جلجولية، حذيفة حريري (21 عاما) من جلجولية، فهد القصاصي (29 عاما) من رهط، عبدو شمشموم (25 عاما) من الرملة، سليم محمد جبارين (55 عاما) من أم الفحم، محيي نصر الله (43 عاما) من قلنسوة، جدوع الزبارقة (38 عاما) وزوجته آمنة (37 عاما من اللد، كرم الجعار (14 عاما) من رهط.