شطبت المحكمة "العليا" الإسرائيلية، يوم الأحد، التماس التجمع الوطني الديمقراطي بشأن قرار رئاسة الكنيست شطب مشروع "قانون دولة كل مواطنيها" ومنع طرحه وشرحه والتصويت عليه.
وقال مركز "عدالة" ان هذه هي المرة الثانية خلال 6 سنوات التي تتنصل فيها "العليا" من اتخاذ قرار في قضايا دستورية تتعلق بصلاحيات رئاسة الكنيست التي تستغلها بشكل غير دستوري لمنع نواب عرب من تقديم "مشروع قانون" يمكن أن يتضارب مع تعريف "الدولة" كـ"دولة الشعب اليهودي"، وفي مثل هذه الحالات، تتذرع "العليا" بحل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات للتنصل من اتخاذ هذه القرارات.
وأضاف المركز أن التماس نواب التجمع الذي قدمه مركز "عدالة" هو التماس مبدئي ويتناول موضوعا دستوريا، خاصة أن رئاسة الكنيست تستغل مرة بعد أخرى اعتبارات إيديولوجية للمس في الطرح السياسي للحزب وإيديولوجيته، بالإضافة لذلك، ينتقد الالتماس دستورية اللوائح الداخلية التي تم بحسبها منع نواب التجمع من طرح مشروع القانون، ولهذا كله، لا يوجد أي مبرر لقرار "العليا" محو الالتماس واعتباره نظريا بسبب تقديم موعد الانتخابات.
