اعتبر شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي المعطل عن العمل منذ 12 عاماً، والإعلان عن موعد محدد لإجراء الانتخابات البرلمانية بأنه مدخلاً مناسباً لاستئناف حياة برلمانية معافاة من العلل والمعيقات التي تسببت بتعطيل الحياة البرلمانية في فلسطين.
وأضاف ان القرار سيسهم في تحسن مهام المجلس التشريعي المقبل في شد أزر القوانين والمصادقة على القرارات بقوانين التي أقرت من قبل الرئيس أبو ماز سيما القرار بقانون رقم 19 لعام 2016 حول الضمان الاجتماعي، ونقل نظام الحد الدنى للجور من صيغته الحالية كنظام إلى صيغته الطبيعية كقانون.
وتابع ان القرار يبين مدى حاجة الطبقة الفلسطينية العاملة لبرلمان يحمي حقوقها ويسهر على مصالحها، ومن الناحية السياسية فإن قرار المحكمة الدستورية يسهم في وصول مساعي إنهاء الانقسام إلى تمامهما من خلال الاحتكام مجدداً لصندوق الاقتراع في شطري الوطن، ومن الناحية القانونية فإنه يسهم على نحو غير مسبوق في التاريخ السياسي في تحديد العلاقات وتنظيمها بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وإيجاد توزان نزيه بينها.
وندد سعد بالدعوات المطالبة برفض القرار لأنه يحقق مآرب الرئيس وحركة فتح فقط، لأن هذا القرار لم يأتي خارج سياقه، بل كان تحصيلاً لعدة معطيات قاهرة وفي مقدمتها غيابه المدوي عن العمل وعدم قيامه بدوره الذي خوله له الشعب على مدار السنوات الماضية، يعني ذلك إن للرئيس بحكم صلاحياته الحق وبدون وجود قرار المحكمة الدستورية حل البرلمان وهذا جرى في أغلب البلدان، وإن قرار المحكمة بحل المجلس التشريعي يجسد الصلاحيات الأصيلة للرئيس، التي تحقق المصالح العليا للشعب العربي الفلسطيني. بما في ذلك إعادة الأمور السياسية والقانونية والدستورية إلى نصابها لتسير على هدى ونصوص القوانين الناظمة للحياة العامة، وصولاً إلى انتخاب مجلس تشريعي جديد همه الوحيد حماية حقوق الناس وصونها لا التلاعب بها.
