رفض تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية، عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني.
وأكد اشرف عكة الناطق الرسمي باسم التجمع أن قيادة التجمع تنظر بخطورة لمثل هذا الإجراء، الذي يستبق المبادرة الروسية، ويطعن على الجهود المصرية التي استمرت لأكثر من 12 عاماً.
وأوضح عكة أن القرار جاء مخالفاً للدستور الفلسطيني وفقاً لما أفاد به المستشار القانوني للتجمع فرج البلتاجي، حيث فند قانونية القرار وأشار إلى أن القاعدة لدى المشرع الدستوري هي عدم جواز حل المجلس التشريعي في الظروف العادية والاستثنائية، حتى في حالة الطوارئ التي تبيح ما هو غير مباح، علاوة على أن المجرى الدستوري الذي سارت عليه النظم البرلمانية النقية هو أن النصوص الدستورية الناظمة لحل البرلمان يتم النص عليها بشكل معين، حينما يحجب البرلمان الثقة عن الحكومة، فتقوم الحكومة ممثلة برئيس السلطة التنفيذية بإجراء مضاد بحل البرلمان و الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وهذا ما لم ينتهجه المشرع الفلسطيني بالمطلق.
وأضاف البلتاجي أن المادة 47 مكرر جاء فيها تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء المجلس التشريعي الجديد المنتخب اليمين الدستورية، وهذا النص واضح ليس بحاجة إلى تأويل أو تفسير.
وأكد أن القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لم تمنح الرئيس أو أي جهة قضائية بما في ذلك المحكمة الدستورية بالمطلق صلاحية حل المجلس التشريعي سواء في الظروف العادية أو الطارئة.
وأردف المستشار البلتاجي بأن صلاحيات المحكمة الدستورية تمنحها الاختصاص دونن غيرها فيما يلي:
1- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
2- تفسير نصوص القانون الأساسي والقوانين في حال التنازع حول حقوق السلطات الثلاث، وواجباتها واختصاصاتها.
3- الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
4- الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر أحدهما من جهة قضائية أو جهة ذات اختصاص قضائي و الآخر من جهة أخرى منها.
5- البت في الطعن بفقدان رئيس السلطة الوطنية الأهلية القانونية وفقاً لأحكام البند (1/ج) من المادة (37) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003.
واكد المستشار البلتاجي بأنه يعتبر قرارها (المحكمة الدستورية) نافذاً من تاريخ مصادقة المجلس التشريعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه (وهذا ما لم يحدث).
وفي حال تمت مصادقة التشريعي بأغلبية ثلثي الأعضاء على قرار المحكمة فيكون عندها للمحكمة الصلاحيات التالية:
1- يكون للمحكمة في سبيل القيام بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة (42) ممارسة كل الصلاحيات في النظر، وعدم دستورية قانون، أو مرسوم، أو لائحة، أو نظام ، أو قرار جزئياً أو كلياً – على السلطة التشريعية أو الجهة ذات الاختصاص تعديل القانون أو المرسوم أو اللائحة أو النظام أو القرار بما يتفق وأحكام القانون الأساسي والقانون.
2- عند الحكم بعدم دستورية أي عمل يعتبر محظور التطبيق، وعلى الجهة التي قامت به تصويب الوضع وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقانون، ورد الحق للمتظلم أو تعويضه عن الضرر أو كلاهما معاً.
ويرى المستشار البلتاجي أن جهة الاختصاص المنوط بها تعديل القوانين هي المجلس التشريعي نفسه، فكيف يتم استثناؤه من هذا التسلسل القانوني؟.
وأوضح عكة أن قيادة التجمع، وبعد الاطلاع على قانون المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2006 الصادر بتاريخ 17 شباط 2006، اتضح لها عدم دستورية قرار المحكمة بحل المجلس التشريعي، علاوة على أن قرار تشكيل المحكمة الدستورية، وفقاً لقانون المحكمة الدستورية نفسها ينص في المادة (7) على أن يؤدي رئيس المحكمة الدستورية، ونائبه، وقضاتها أمام رئيس السلطة الوطنية قبل مباشرة أعمالها وبحضور رئيس المجلس التشريعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى اليمين وهو ما لم يحدث، وهذا ما يمس بشرعية المحكمة الدستورية أصلا وفق القانون.
وأضاف عكة أن هناك شك أن يكون بمقدور السلطة إجراء انتخابات، لاسيما في ظل الانقسام الداخلي الفلسطيني، وأن هذه الانتخابات تحتاج إلى موافقة دولية وربما إسرائيلية، وأن من المرجح استنساخ تجربة الوطني والمركزي أو التعذر بعدم القدرة على إجراء الانتخابات وتحويل مهام التشريعي للمركزي، وهذا ما لن يلقى القبول أو الإجماع الوطني، وسيؤدي إلى مزيد من التشرذم والانقسام.
وأشار عكة إلى أن هناك الكثير من المبادرات الجادة و الحقيقية التي تم طرحها مؤخراً، لا سيما الأوراق المصرية المتعددة في الآونة الأخيرة، ومبادرة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، وهذه المبادرات كانت ولازالت قادرة على رأب الصدع وتحقيق الوحدة وفقاً لاتفاقيات القاهرة 2011 المرجع الأساسي لملف المصالحة الذي ترعاه الشقيقة مصر.
ونظر التجمع لهذا القرار باستغراب، إذ أن القانون الأساسي يمنح الرئيس الحق مباشرة بحل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية، وهو لا شك مطلب للكل الوطني.
واكد على أن رفض السلطة لإجراء انتخابات بغير تمكين الحكومة لم يعد مبرراً، فكيف ستتم الانتخابات الآن بدون وجود حكومة تحفظ الأمن وتضمن إجراء انتخابات؟.
ورأى التجمع أن حل المجلس التشريعي بقرار محكمة هو إبطال لشرعية المجلس دون اللجوء للانتخابات مباشرة، وليس هناك ضامن بأنه ستكون هناك مرحلة انتقالية للتجهيز لانتخابات حسب الأعراف القانونية.
ورأى التجمع ان من حق الشعب معرفة من صاحب الدعوى أمام المحكمة الدستورية والذي طالب بحل المجلس التشريعي، وهل له صلاحية قانونية في رفع الدعوى؟، وأن من حق الشعب الاستماع للجلسة عبر القنوات التليفزيونية لمعرفة حيثيات الجلسة والحكم الذي سيحدد مصيره وربما يهدد مصيره.
واكد التجمع على حق المواطن في المعرفة والاطلاع على المعلومات، ومعرفة ما ستؤول إليه الأمور، متسائلا وهل سيتم عقد الانتخابات فعلاً خلال 6 أشهر أم لا؟، وهل ستجرى انتخابات عامة للمجلس التشريعي والرئاسة؟، أم ستقتصر على التشريعي؟، أم سيتم شطبه؟، و ما هو مصير المجلس الوطني والمجلس المركزي المعين منذ بضعة أشهر؟.
وأن التجمع يؤكد على أن إجراء أية انتخابات تستثني أي جزء من الوطن أو مدينة القدس الشريف ستلغي المشروع الوطني برمته. وأن قرار المحكمة يشكك بمصداقية أي عمل ديمقراطي أو أي إجراء قانوني مستقبلاً، ولا يؤسس لأي شراكة سياسية وطنية حقيقية.
ودعا تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات حركتي فتح و ماس إلى التقاط المبادرات الوطنية التي يتم طرحها، مؤكدا على أولوية مسار المصالحة وتطبيق ما تم الاتفاق عليه، وعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعدم التخلي عن الجهد المصري الأمين الذي استمر لسنوات ولازال.
