ادانت وزارة الخارجية والمغتربين التغول الإستيطاني الراهن وغير المسبوق، وترى في تصريحات ومواقف وقرارات إدارة ترامب المُنحازة للاحتلال ومشاريعه وسياساته مُحفزا لليمين الحاكم في إسرائيل للتمادي في تنفيذ خارطة مصالحه الإستعمارية التوسعية في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يؤدي الى تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم، والعمل على تسويقه للرأي العام العالمي والمجتمع الدولي كأمر واقع لا يمكن (تبديله أو التراجع عنه.
واكدت الوزارة أن ما تقوم به سلطات الإحتلال من إجراءات وتدابير إستيطانية في عموم الأرض المحتلة بدعم وتشجيع من إدارة الرئيس ترامب وفريقها، يقوض أية فرصة لإحلال السلام على أساس حل الدولتين، ويغلق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة وهو الأمر الذي يُشكل إختباراً جدياً ونهائياً لمصداقية الشرعية الدولية وقراراتها والمجتمع الدولي ومؤسساته، ولمواقف الدول التي تدعي الحرص على مبادىء حقوق الإنسان وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
واشارت الوزارة الى ان الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية الاسرائيلية التشريعية والتنفيذية والقضائية تشهد حالة سباق مع الزمن لتنفيذ جميع المخططات الإستيطانية التوسعية العالقة في اللجان الحكومية المتخصصة، ومحاولة فرضها كأمر واقع بقوة الإحتلال وبلطجة الميليشيات الإستيطانية المسلحة، في محاولة لإنجازها قبل دخول الحلبة الحزبية في اسرائيل السباق الإنتخابي القادم.
واكدت الوزراة ان المخططات الإستعمارية تستهدف القدس الشرقية المحتلة ومحيطها ومنطقة الأغوار وعموم المناطق المصنفة (ج) وتتركز بشكل أساس في أحياء القدس المحتلة وبالتحديد القريبة من أسوار بلدتها القديمة، وتتمثل في عمليات تهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين من تلك الأحياء، كما هو الحال في الشيخ جراح وسلوان وحملات الهدم المتسارعة في سلوان وبيت حنينا وشعفاط وجبل المكبر ومختلف أحياء القدس المحتلة، وإحلال المستوطنين مكانهم، وما إقدام عصابات "تدفيع الثمن" العنصرية على إقتحام بلدة بيت حنينا فجر اليوم وقيامهم بخط شعارات عنصرية مُعادية وإعطاب عشرات المركبات الفلسطينية، الا دليل وإجراء عملي وإنعكاس لتلك المخططات التهويدية وتحضيراً لها، بإشراف ودعم من المؤسسات الرسمية في اسرائيل وبلدية الإحتلال في القدس.
