شارك قضاة من المحكمة المركزية في تل أبيب في دورة استكمال، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، إثر تعديل "قانون محاربة الإرهاب"، ونص على نقل قرارات الحكم بشأن قضايا أمنية مختلفة من المحكمة العليا إلى المحاكم المركزية. وقالت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد، إن القضاة تلقوا خلال الدورة إرشادات بهذا الخصوص من مسؤولين في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الذين سعوا إلى إملاء قرارات الحكم على القضاة، وقال أحدهم إن أفراد الشاباك "قالوا للقضاة ماذا يكتبون في قراراتهم تقريبا".
وذكرت الصحيفة أن 15 قاضيا شاركوا في الدورة. وهؤلاء القضاة ينظرون عادة في دعاوى يقدمها فلسطينيون يدعون بأنهم مهددون بسبب تعاونهم مع الاحتلال الإسرائيلي ويطالبون بالحصول على تصاريح مكوث داخل إسرائيل. وبحسب الصحيفة، فإن المحكمة المركزية في تل أبيب تنظر في قرابة 300 دعوى كهذه سنويا، وترفض غالبيتها.
وشارك في اليوم الدراسي مسؤولون في الشاباك والمستشار القضائي للجنة المهددين التابعين لما يُسمى "منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة ورئيس دائرة الدعاوى في المحكمة العليا في النيابة العامة.
وشارك القضاة، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في يوم دراسي شمل جولة في معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) في جنوب قطاع غزة، واستمعوا إلى محاضرات قدمها مسؤولون في الشاباكحول صورة الأوضاع الأمنية والمدنية في القطاع. وتحدث في الدورة رئيس هيئة التنسيق والارتباط مع غزة ومندوبو النيابة العامة العسكرية.
ويشار إلى أن "أنظمة محاربة الإرهاب" تسمح لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على أملاك تم نقلها من دون تصريح، بادعاء استخدامها لارتكاب مخالفة "إرهابية" إلا في حال ثبت عكس ذلك. وبإمكان الفلسطينيين الاستئناف ضد الاستيلاء على ملكه إلى وزير الأمن، ثم الالتماس ضد قرار وزير الأمن إلى المحكمة المركزية.
وفي حزيران/يونيو الماضي، شارك 17 قاضيا في جولة في منشأة الاعتقال في مطار بن غوريون الدولي، التي يحتجز فيها أشخاص تمنع السلطات الإسرائيلية دخولهم إلى البلاد، وذلك كي يطلع القضاة على المنشأة وفهم عملية الاستجواب ورفض دخول شخص إلى البلاد وإبعاده. وبعد ذلك، استمع القضاة إلى محاضرات قدمها مسؤولون في سلطة السكان والهجرة، المسؤولون عن عملية الإبعاد عن البلاد.
وقالت الصحيفة إن الدورات الثلاث كانت مبادرة شخصية من جانب نائب رئيس المحكمة المركزية في تل أبيب، القاضي كوبي فاردي، وجرت من دون الحصول على تصريح من معهد دورات الاستكمال للقضاة، ورغم ذلك كانت مشاركة القضاة فيها إلزامية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدورات التي يبادر إليها معهد دورات الاستكمال للقضاة تكون عادة متوازنة، لكن في هذه الدورات الثلاث لم يستمع القضاة إلى مواقف أخرى غير مواقف الهيئات الأمنية. ونقلت الصحيفة عن أحد القضاة الذي شاركوا في هذه الدورات الثلاث قوله إن هذه الدورات عززت المفهوم لدى القضاة بأنهم يعملون باسم المفهوم الأمني للدولة وأن "القضاة والشاباك في الجانب نفسه، وهذا لا ينبغي يكون بهذا الشكل. ولا ينبغي على القضاة أن يتعلموا من الشاباك أو من أي جهاز آخر للدولة كيف يمارسون ويطبقون القانون".
ورفضت رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، ومدير المحاكم الإجابة على سؤال حول ما إذا كانا يعتقدان أنه يوجد عيْب في هذه الدورات، وما إذا كان يتعين على القضاة تلقي تعليمات من جهاز الأمن حول تطبيق القانون.
