بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، والقنصل العام الفرنسي في القدس بيير كوتشارد، اليوم الاثنين، الترتيبات المتعلقة بتجديد البروتوكول المالي بين البلدين، والمخصص لدعم الشركات المحلية الفلسطينية الخاصة، كمنحة مالية بقيمة 5 ملايين يورو .
وأكدت الوزيرة عودة أهمية المنحة التي سيتم التوقيع على تجديدها نهاية الاسبوع الجاري، كونها موجهة للشركات الفلسطينية الخاصة كدعم مالي من أجل تطويرها وزيادة قدرتها التنافسية، وتستخدم المنحة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر تشجيع إنشاء مشاريع جديدة في مجالات عديدة منها الصناعة، والسياحة، والزراعة، او تحديث وتقوية الشركات القائمة.
وأعربت عن شكرها للجهود التي تقوم بها الحكومة الفرنسية من أجل دعم الاقتصاد الفلسطيني عبر مجموعة من البرامج والمشاريع التي من شأنها أن تساهم في تطوير القطاع الخاص، ما يمَكن من إحداث تنمية اقتصادية.
بدوره، أعرب القنصل الفرنسي عن مواصلة دعم بلاده للاقتصاد الفلسطيني من خلال دعم وتطوير وتنمية القطاع الخاص، مشيدا بالجهود التي تقودها الوزارة لدعم الاقتصاد وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للاستثمار.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع الذي جرى في مقر الوزارة علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات وتطورات المشاريع والبرامج التي تنفذها وزارة الاقتصاد الوطني والممولة من الوكالة الفرنسية خصوصاً مشروع مدينة بيت لحم الصناعية.
