أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أعلنته الأمم المتحدة عام 1977 والذي يصادف تاريخه تاريخ صدور قرار تقسيم فلسطين في 29 تشرين الثاني عام 1947، وأن إظهار التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني يتطلب على الفور تمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره واستصدار قرارات دولية ملزمة لإنقاذ أبناء شعبنا من جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وتابعت الجبهة" يصادف يوم غد الخميس يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذا اليوم يتلقى الشعب الفلسطيني رسالة سنوية من العالم، أنه ليس وحده في مسيرة نضاله لنيل حقوقه الشرعية التي كفلتها له الشرعية الدولية، بل يقف من خلفه كل المؤمنين بهذه الحقوق والمبادئ السامية والمدافعين عنها، والذين يمثلون الضمير العالمي ويصرون على رفع المعاناة والظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني."
ودعت الجبهة الأمم المتحدة ومعها المجتمع الدولي إلى الاستمرار في مسيرة الدعم والإصرار على تطبيق قرارات الشرعية الدولية وتنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية والقرارات 242 (1967)،338 (1973)، 1515 (2003) كإطار أساسي للحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وعدم السماح لإسرائيل، قوة الاحتلال، بالالتفاف عليها أو التنصل من تطبيقها.
وطالبت دول العالم بالتحرك الفاعل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وإجباره على الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، وتقديم مجرمي الحرب من الإسرائيليين إلى المحاكم الدولية لمحاكمتهم على جرائمهم .
وقالت الجبهة" يحل موعد الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام في وقت تتصاعد فيه الهجمات المسعورة لحكومة الاحتلال وقطعان مستوطنيها على أبناء شعبنا، مدعومة من قبل ادارة ترامب الشريك للاحتلال والذي يسعى لتمرير ما تسمى صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية."
وثمنت في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني المواقف الدولية الداعمة لشعبنا ونضاله وقضيته العادلة، ودعتها للعمل على فضح الاحتلال أمام العالم وأمام الضمير الإنساني.
ودعت الجبهة الى التوقف الفوري عن استقبال مجرمي دولة الاحتلال في الدول العربية، مشيرة أن سياسة التطبيع التي بدأت بها بعض الدول العربية هي ضربة لصمود الشعب الفلسطيني وقيادته في وجه الاحتلال وادارة ترامب، قائلة إن على هذه الدول وقف هذه السياسة، فالمكان الطبيعي لقادة ومجرمي الاحتلال هو المحاكم الدولية وليس القصور العربية.