تعتبر تقلبات سعر العملة هي نتيجة طبيعية لنظام سعر الصرف العائم الذي هو المعيار لمعظم الاقتصادات الكبرى. ويتأثر سعر صرف عملة مقابل أخرى بعوامل أساسية وفنية عديدة.
وتشمل هذه العرض والطلب النسبي للعملات، والأداء الاقتصادي المحلي للدولة، والتوقعات المتعلقة بالتضخم، وفروق أسعار الفائدة، وتدفقات رأس المال، والدعم الفني ومستويات المقاومة، وما إلى ذلك. وبما أن هذه العوامل عموماً في حالة تدفق مستمر، تتذبذب قيم العملة من لحظة إلى أخرى.
ولهذا وجب التطرق لهذه العناصر متابعتها كلً على حداها لفهم متى يكون تقلب صرف العملة أمراً جيداً للتجارة أم لا:
- مفهوم الصادرات والواردات
عندم تقوم الدولة بالتجارة الدولية مع دولة أخرى، يكون التبادل إما بالصادرات أو الواردات. وبصفة عامة، تستفيد العملة البلد المنخفضة من التصدير في حالة الاستيراد ، وبالتالي تقليل العجز التجاري للدولة (أو زيادة الفائض) بمرور الوقت، وهذا يرفع من قيمة العملة المحلية واستقراراها لأن يمنح بدخول العملية الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي وبسوق العملات الأجنبية الفوركس، شركة Equiti رائدة في هذا المجال الربحي من تبادل صرف العملات الأجنبية بالعالم العربي.
وعلى العكس من ذلك، يمكن للعملة الأقوى بكثير أن تقلل من القدرة التنافسية للصادرات وجعل الواردات أرخص، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة العجز التجاري أكثر، مما يؤدي في النهاية إلى إضعاف العملة. ولكن قبل حدوث ذلك، فإن القطاعات الصناعية ذات التوجهات التصديرية العالية قد تتأثر بعملة قوية بشكل غير مباشر.
- تضخم العملة المحلية ومعدل أسعار الفائدة
عندما يرتفع التضخم، تنخفض قيمة العملة المحلية وبالتالي يميل المستثمرين إلى الاحتفاظ بالمال على شكل عملة أجنبية. لذلك، في الأوقات التي لا يزال فيها التضخم مرتفعاً على مدى فترة أطول، هذا يدفع أسعار السلع إلى الأعلى في الفترة التضخمية مع ارتفاع معدل الفائدة للتخفيف من العجز التجاري.
أما بالنسبة لارتفاع سعر الفائدة في ظل الظروف العادية، هناك علاقة سلبية بين السلعة وأسعار الفائدة. يشير ارتفاع العائد إلى توقع وجود اقتصاد قوي. الاقتصاد القوي أحياناً يؤدي إلى التضخم، حث ترتفع أسعار السلع طردياً مع الفائدة، في هذه الحالة يتدفق المستثمرون على الاستثمارات ذات الدخل الثابت التي تحقق عائد من العملة المحلية، والعكس صحيح.
أضف إلى ذلك أن حالة العملة المحلية قوية تجني أحياناً عوائق على الاقتصاد المحلي، يؤدي إلى تفاقم المشكلة من خلال جذب المزيد من الأموال من المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن استثمارات ذات عوائد أعلى (الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى انحباس المستثمرين بالاستثمار على عملة أقوى أو سعر صرفها ضئيل أمام الدولار الامريكي). ولهذا فرق سعر نسبي أمام العملة الأجنبية قد يكون جيد وجذاب، إلا في حالة الدولة ذات الدخل كبير من المصادر الطبيعية مثل دخل عوائد النفط التي تعزز من قيمة العملة المحلية والتقليل من العجز التجاري وعليه يرتفع دخل القومي للفرد، مثال على ذلك الدينار الكويتي.
- ربط العملة الأجنبية المعتمدة الدولار مثالاً
في ظل الظروف العادية، تعتبر العلاقة ما بين العملة المحلية والدولار هي علاقة عكسية. وبما أن السلع العالمية مقومة بالدولار الأمريكي حسب النقد الدولي، فإن أي ضعف في الدولار يؤدي إلى ارتفاع العملة المحلية.
كما أن انخفاض الدولار يزيد من قيمة العملات في البلدان الأخرى، وعليه هذا يزيد من الطلب على السلع. وثانياً هذا يحفز المستثمرين بالبحث عن مصادر بديلة أخرى عندما يبدأ الدولار الأمريكي بالانخفاض في قيمته، وعليه يكون الاستثمار محلي أي على العملة المحلية لتقليل المخاطر.
وعليه نستخلص، أن التجارة في تقلب العملة أثناء عجز تجاري منخفض أي معدل الاستيراد أقل من التصدير أو متكافئ، يعتبر هذا أمراً صحياً للتجارة خلال تقلبات فرق العملة لأن الفارق قد يكون كبير على المدى الطويل (أي العملة المحلية تكون قوية ولها فرق تصاعدي مع العملة الأجنبية، فكلتا الحالتين يوجد استفادة للمستثمر المحلي من العملة المحلية والاجنبي للعملة مثل الدولار)، فرصة الاستثمار مع Equiti تكون أكبر.
أما إذا كان العكس، فإن الفرق من العملة الأجنبية الدولار مثلاً حتى ولو كان كبيراً مقابل العملة المحلية المنخفضة القيمة، سيرتفع معدل الفائدة طردياً مع العملة المحلية وبهذا يكون المكسب ضئيل في حالة مشاريع تنموية محلياً، وهي سياسة من البنوك المركزية لتخفيف من وطأة العجز التجاري، وعليه ربما يكون من الغير ملائم في هذه الحالة التجارة المحلية من خلال العملة المحلية لتقليل المخاطر لحين صعود صحي، أما للمستثمر الأجنبي سيكون الفرق كبير والاستفادة أكبر.
