ردت المحكمة الإسرائيلية العليا، طلب الاستئناف، الذي تقدم محامي الشيخ صياح الطوري من قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف، وأبقت على عقوبة السجن 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 36 ألف شيقل، التي فرضتها محكمة بئر السبع.
وقبل قاضي العليا ادعاءات النيابة العامة التي وردت في لائحة الاتهام، وزعم في تبرير قراره ورد الاستئناف بأن "المخالفات والجرم الذي يشمل الغزو المتكرر للأراضي التي تم إخلاؤها لغرض بناء المباني السكنية فيها، مع تجاهل قرارات المحاكم في هذه القضية، يتجاوز حدود الاحتجاج الشرعي، لتبرير منح إذن بالاستئناف في قضيته".
وقال الشيخ الطوري إن قرار سجنه "عنصري وخرج من محكمة عنصرية تهدف إلى تهجير العرب في كل مكان وليس في العراقيب وحدها، كما وجه رسالته إلى أهل النقب والقيادات المحلية بعدم ترك العراقيب وحيدة، وتعزيز الحضور الجماهيري فيها".
وكانت المحكمة المركزية أصدرت، في آب/أغسطس الماضي، قرارها بالاستئناف والنطق بالحكم على شيخ قرية العراقيب المهددة بالإخلاء، وأعلنت أنها ستقرر إما الإخلاء الكامل والفوري لقرية العراقيب أو قبول طلب النيابة العامة بسجن الشيخ الطوري لمدة 10 أشهر ودفع الغرامة الباهظة، ولم تمنح أي خيار آخر.
وتمعن السلطات الإسرائيلية في سياساتها العنصرية بحق أهالي العراقيب من أجل اقتلاعهم من مساكنهم وأراضيهم وتهجيرهم، وهدمت قريتهم، التي تحرمها من أبسط مقومات الحياة الأساسية كالماء والكهرباء، للمرة 133 بتاريخ 6-9-20178.
