بحث رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاحد، في مكتبه برام الله، مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، سبل تعزيز التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، للنهوض بالاقتصاد الوطني وتطويره، وذلك بحضور وزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة.
واطلع الحمد الله أعضاء المجلس على الأوضاع السياسية والاقتصادية، إضافة الى الوضع المالي، في ظل انخفاض الدعم الخارجي، ومساعي الحكومة في التغلب على هذه الازمة.
واستعرض رئيس الوزراء اهم المراحل التي مر بها قانون الضمان الاجتماعي والتحضيرات الجارية للبدء بتنفيذه حسب الالية التي اقرها مجلس الوزراء، مجددا تأكيده تنفيذ كل ما سيتم الاتفاق عليه من تعديل لأي بند بأثر رجعي، من خلال الحوار الجاري بين اللجنة الوزارية وكافة الأطراف.
وأكد الحمد الله على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وضرورة فتح الحوار بين القطاعين في كافة المجالات، مشيرا الى ان الحكومة بصدد استحداث وحدة خاصة بمتابعة القطاع الخاص وجميع قضاياه، مشيدا في هذا السياق بالدور الهام والحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد، وتحمله المسؤولية الكبيرة في توفير فرص العمل.
