قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: "انصب العمل الحكومي طيلة السنوات الماضية، وبتوجيهات من السيد الرئيس، على تنمية القدرة على الصمود سياسيا واقتصاديا، باستنهاض القطاعات والاستخدام الأمثل للموارد، والاعتماد على السواعد الوطنية، فوجهنا التدخلات لخلق بيئة استثمارية امنة وممكنة، وقد بدأنا بإصلاح وتطوير البنية التشريعية الناظمة للاقتصاد، حيث تم مراجعة قانون حماية المنتج الوطني، ومسودة قانون الملكية الصناعية ومسودة قانون المنافسة كما ونعمل على إنجاز قانون الشركات، هذا بالإضافة إلى تعديل قانون تشجيع الاستثمار، وسن رزمة حوافز للمستثمرين والشركات".
وأضاف الحمد الله: "وفي الوقت الذي كنا فيه نطور هذه البنية التشريعية والقانونية، كنا نشرع ببناء المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة في المحافظات، لنرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 14.1% إلى 24% خلال السنوات العشر القادمة، ونوفر فرص العمل، وننهض بالصادرات وبالاستثمار الزراعي والصناعي".
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح معرض غذاؤنا اليوم الخميس، في مدينة جنين، بحضور محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان، ووزير الحكم المحلي حسين الاعرج، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية بسام ولويل، وممثلين عن المصانع الوطنية وقطاع الأعمال والغرف التجارية، وشخصيات رسمية واعتبارية ومدراء المؤسسة الامنية في المحافظة.
وتابع رئيس الوزراء: "لقد ترافق هذا الجهد مع إعداد واعتماد أكثر من أربعة الاف مواصفة فلسطينية منها حوالي (700) مواصفة في مجال الاغذية، كما أصدرنا حوالي (40) تعليم فني إلزامي لتنظيم قطاع الغذاء بالإضافة الى منح أكثر من 45 شركة فلسطينية شهادات الجودة والحلال، والتي ستسهل دخولها في العطاءات المركزية والنفاذ للأسواق الخارجية، وفي هذا الإطار تعمل مؤسسة المواصفات والمقاييس، على إعداد النظام الوطني للممارسات الزراعية الجيدة لتقديم منتجات زراعية امنة ومدخلات انتاج للصناعات الغذائية، وهي كذلك في المراحل النهائية لإنشاء مختبرات المعايرة لرفع دقة القياس وبالتالي تعزيز مستوى جودة منتجاتنا الوطنية. إن كل هذه الجهود تشكل حلقة متصلة ومتواصلة من العمل الوطني الذي بذلناه مع قطاعنا الخاص لكسر التبعية التي تريدها لنا إسرائيل".
وقال الحمد الله: "يسعدني أن أشارككم فرحتكم وفرحة محافظة جنين باحتضان هذا الحدث الاقتصادي والوطني، فهذه المحافظة المعطاءة، إنما تواصل تلبية احتياجات أهلنا فيها من الأمن والاستقرار كما في النهوض والتطور والنمو، ليس غريبا أن تأتي هذه الفعالية في وقت نحتفل فيه بذكرى اعلان وثيقة استقلال دولة فلسطين، التي شكلت الإطار الجامع للنضال التحرري والبناء الديمقراطي، لنعمل جميعا اليوم في ظلها، وبقيادة فخامة الرئيس محمود عباس، على المزيد من تكريس وحضور بلادنا، وفعالية وتطور مؤسساتها. هذا هو سبيلنا الحقيقي نحو السيادة والاستقلال اللذين نصبو إليهما ونستحقهما".
وأوضح رئيس الوزراء: "يأتي هذا المعرض في وقت نخوض فيه مواجهة مصيرية مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يصعد، بدعم مطلق من الإدارة الأمريكية، عدوانه السافر على حياة شعبنا ومقدراته، ويهدم البيوت والمنشآت، ويواصل مخططات التهجير في الأغوار والخليل وفي القدس ومحيطها وتجمعاتها البدوية، ويحاصر اقتصادنا الوطني ويستهدف كل عوامل الإنتاج، في وقت تلتف فيه المزيد من المستوطنات حول أرضنا لمنع اقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على مواردها ومقدراتها".
وأردف الحمد الله: "لقد نهض اقتصادنا، رغم الحصار العسكري على قطاع غزة، وانخفاض المساعدات الدولية، وهيمنة إسرائيل على المعابر والحدود، وعلى الأراضي التي تزخر بالموارد الطبيعية في المناطق المسماة (ج)، ليصبح اقتصادا مقاوما يوظف لخدمة المشروع الوطني التحرري، ويلعب القطاع الخاص فيه دورا استثنائيا في قيادة التنمية والاستثمار."
واستطرد رئيس الوزراء: "إننا نعمل أيضا على المزيد من تمكين المنتج الفلسطيني من اختراق الأسواق، عبر تنويع الشركاء التجاريين، وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول العالم، مع التركيز على البعدين العربي والإسلامي، لمنح فلسطين معاملة تفضيلية في دخول منتجاتها إلى أسواقها، مما يسهم في تعظيم الصادرات وينعكس على الميزان التجاري، وقد أطلقنا مؤخرا، مفاوضات التجارة الحرة مع جمهورية الصين الشعبية، للبحث عن آليات تنمية الصادرات الفلسطينية إلى السوق الصيني، واستقطاب الاستثمارات الصينية."
واستدرك الحمد الله: "يعتبر مؤتمر غذاؤنا فرصة سانحة للبناء على كل هذا، حيث تعتبر الصناعات الغذائية قطاعا متنامي الأهمية، يزيد حجم الاستثمار فيه عن 900 مليون دولار، تشهد مصانعه تطويرا هاما في خطوط انتاجها، وبالتالي ازداد حجم الانتاج فيها ليواكب حاجات الأسرة الفلسطينية، ولتحتل المنتجات الفلسطينية اليوم حصة أكبر من 75% من السوق المحلية، فيما تشكل صادراتها أكثر من 30% من حجم الصادرات الفلسطينية وتصبح القطاع الثاني في التصدير".
وأضاف رئيس الوزراء: "ولنا أن نفخر بأن حجم الصادرات الفلسطينية تخطت حاجز المليار دولار لأول مرة منذ بداية تصدير المنتجات الفلسطينية، وأن صناعاتنا الغذائية وصلت إلى سبعين دولة حول العالم بشكل منتظم أو جزئي، كما أنها حاضرة في مختلف المعارض العالمية".
وتابع الحمد الله: "وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لسلامة الغذاء 2017-2022 التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي، سنرفد هذه النجاحات، بإعمال منظومة فاعلة في إدارة المخاطر والسلامة الغذائية، ومن خلال جمعية حماية المستهلك وجهات الاختصاص، وبتحسين أداء وأجهزة الرقابة، بما يحقق رضا وثقة المستهلك في منتجاته الوطنية، ويدعم في الوقت ذاته، توجه فلسطين للاندماج مع السوق العالمية".
واختتم رئيس الوزراء: "أحيي اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية على عمله الدؤوب للارتقاء بالمنتج المحلي وتوحيد الجهود لضمان سلامة ونوعية الغذاء في فلسطين، كما وأشكر الشركات الراعية والمصانع والشركات الوطنية على اهتمامها وحرصها بتقديم منتج وطني ونوعي".
